اكد الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نورالدين الطبوبي، ان الاتحاد يسعى الى انقاذ الصناديق الاجتماعية لكنه يعارض الحلول السّهلة كالزيادة في سنّ التقاعد أو الترفيع في المساهمة أو تسريح العمّال.
واضاف في حوار له نشرته جريدة الصحافة في عددها الصادر اليوم الاربعاء 15 مارس 2017، ان المنظمة الشغيلة تسعى الى التخفيف عن كاهل الصناديق الاجتماعية وتنمية مواردها لضمان ديمومتها حتى تواصل القيام بدورها الأساسي في المجتمع، ولذلك ستتم المطالبة بضرورة الفصل بين وظيفة التضامن الاجتماعي التي هي من صلاحيات الدولة وهي ملقاة على عاتقها ووظيفة الحماية أو الضمان الاجتماعي التي هي من اختصاص الصناديق.
وقال: “نحن بصدد الاشتغال على تصوّر لإصلاح الصناديق الاجتماعية يمتدّ على مدى عَشْرِ سنوات، وسينتهي تشخيصنا لأزمة الصناديق بصفة دقيقة مع نهاية شهر جوان وسنتوصّل الى فضّ مشكل الصناديق قبل نهاية 2017 لينتهي هذا الملف ونبدأ في عملية الإصلاح الهيكلي له، ولكن وجب التأكيد على أنّنا لسنا ضدّ الترفيع في سنّ التقاعد ولا نحن ضدّ إيجاد موارد اضافية وجديدة لهذه الصناديق، المهمّ أن ينخرط كل هذا في إطار عملية إصلاح شامل تحوز رضى كل الأطراف ولا يجب في معرض البحث عن حلول لهذه المعضلة التأكيد على أهميّة تفعيل هيئات الرقابة.
اما فيما يخص الاتحاد العام التونسي للشغل، اشار الطبوبي، الى وجود اطراف تسعى لضربه، والاطاحة به الا ان ذلك لا يمكن ان يحصل باعتبار ان الاتحاد قلعة نضالية عصية على المخرّبين، مضيفا انه لا خوف من الانفلات النقابي لان الاتحاد سيكون بالمرصاد لكل من ثبت تجاوزه للقانون.
ر.م
شارك رأيك