حذرت اليوم عدد من المنظمات التونسية من خطورة التفويت في المؤسسات الإعلامية المصادرة دون اعتبار خصوصيتها وضمان حقوق العاملين بها ودورها في حماية حق المواطن في الاعلام.
و في هذا الاطار فقد أفاد بيان مشترك لمنظمات و جمعيات تونسية اليوم أنه و في الوقت الذي تستعد فيه الحكومة للتفويت في “دار الصباح” وإذاعة “شمس أف أم”، في أجل أقصاه شهر سبتمبر 2017، مثلما صرح بذلك رئيس الحكومة يوم 14 جانفي الماضي، فإن الجمعيات الموقعة تحذر من انطلاق مسار التفويت في المؤسسات الإعلامية المصادرة دون وضع الشروط التي تأخذ بعين الاعتبار خصوصيتها، مقارنة ببقية المؤسسات التجارية، وتضمن حماية حقوق العاملين بها واستمراريتها والتزامها بالمعاييرالمهنية وأخلاقياتها.
وتعتبر هذه الجمعيات أن الجهات المسؤولة، وفي مقدمتها رئاسة الحكومة ولجنة المصادرة، مطالبة بوضع المقاييس الخاصة بالمترشحين لاقتنائها وبالإجراءات التي سيتم إتباعها بطريقة شفافة، مع الإعلان عنها مسبقا.
كما تدعو الى تكريس الشفافية في كامل مسار التفويت في المؤسسات الإعلامية المصادرة حتى لا تتحول الى واجهات حزبية وأبواق دعاية سياسية أو غطاء لغسل الأموال المشبوهة والتستر على الفساد.
وتشدد الجمعيات الموقعة اسفله على ضرورة ضمان الحقوق المادية والمعنوية للعاملين في هذه المؤسسات وإيجاد الحلول البديلة لدعم مشاركتهم في تطويرها والتزامها بمعايير المهنة الصحفية وأخلاقياتها.
وتذكر بأن المؤسسات الإعلامية، مهما كان نوعها، هي دعامة للمسار الديمقراطي ولضمان حق المواطن في الإعلام، وهو حق على الدولة حمايته طبقا للفصل 32 من الدستور التونسي.
و الجمعيات الموقعة على هذا البيان تتمثل في المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية و لجنة احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس و مركز تونس لحرية الصحافة و المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب و الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات و الجمعية التونسية للدفاع عن القيم الجامعية و جمعية لم الشمل و جمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية.
و.ق
شارك رأيك