أعلن الاتحاد العام التونسي الشغل اليوم السبت 18 مارس 2017، عن موقف المكتب التنفيذي الرافض لقرار تعليق الدروس بداية من 27 مارس الجاري والذي اتخذته النقابة العمة للتعليم الثانوي.
واكّد الاتحاد في بيان له ، أنه سبق له ان جدد مساندته لقطاع التعليم الثانوي في مطالبه المتعلقة بإيجاد بدائل على رأس الوزارة بسبب ما أصبح عليه الوضع من توتّر واحتقان ونتيجة ما أقدم ويُقدم عليه وزير التربية من إهانات في حقّ المربّين وما يأتيه من إجراءات أحادية أدخلت اضطرابا على سير السنة الدراسية وتهدّد نهايتها بالفشل وبخّرت جهودا مشتركة لإصلاح التعليم.
وجدد البيان حرص المركزية النقابية على حماية المربّين من التعسّف وسعيها إلى دعمهم في النضال من أجل صيانة كرامتهم من كلّ تلاعب واستهتار وتنكيل، مشيرا الى الاتحاد العام التونسي للشغل ناضل ضدّ حملات الشيطنة والتخوين التي تخوضها جهات وأطراف وأنه لوزير التربية اياد في تحريكها لتحقيق غايات سياسية وشخصية تهدف إلى تهميش المربّين وتأليب الأولياء والرأي العام عليهم .
وشدد الاتحاد العام التونسي للشغل على وجوب عدم المساس بمصلحة التلاميذ في كلّ هذا الخلاف إلى أن يفضّ مع الجهات المعنية.
ودعا إلى عدم اتّخاذ أيّ خيار يزيد من اضطراب سنة دراسيّة هي أصلا مضطربة بما سلّط عليها وزير التربية من فوضى وتخبّط وارتجالية، مشيرا الى حرصه على تفادى كلّ ما من شأنه أن يشوّش على التلاميذ وخاصّة منهم المقدمون على الامتحانات الوطنية.
وأكد الاتحاد رفضه تعليق الدروس ، داعيا كافّة الهياكل النقابية للتعليم الثانوي وكلّ المدرّسين لمواصلة العمل بمثل ما عرفوا به من جدّ وتضحية على أن يتواصل التشاور بين هياكل الاتحاد لمتابعة تحقيق مطلبهم المشروع لإيجاد بديل على رأس وزارة التربية ينصف آلاف المربّيات والمربّين وفق البيان .
يذكر ان اجتماع ممثلي الجهات في قطاع التعليم الثانوي اسفر عن اتخاذ قرار تعليق الدروس بداية من 27 مارس 2017 للمطالبة باقالة وزير التربية ناجي جلول.
ر.م
شارك رأيك