أصدرت الدائرة الجنائية بتونس حكما فى قضية وزير التعليم العالى فى عهد بن على لزهر بوعون ، قضى بسجنه لمدة 6 سنوات مع الرئيس الاسبق زين العابدين بن على.
وافاد رئيس ودادية قدماء البرلمانيين التونسيين عادل كعنيش في تدوينة له على صفحته الرسمية فيسبوك، ان القضية تتعلق باعادةً توجيه ابنة المدعو الصحبى العمرى وهو مستشار سابق لبن علي، بعد ان اذن الرئيس الأسبق بإعادة توجيهها للشعبة التى ترغب فيها بالرغم من انها لم تكن تملك المعدل الضرورى لهذه الشعبة.
واضاف: “هذا الحكم يضعنا من جديد امام حتمية دعم مشروع قانون المصالحة لإيقاف المعاناة التى يعيشها عدد كبير من المسؤولين السابقين اللذين اقتصر دورهم على تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية الأسبق”.
وقال ايضا: “انى اتساءل من هو المسؤول الكبير أوالصغير ومن هو القاضى او الموظف اوالوزير الذى كان بمقدوره ان يخالف تعليمات رئيس الجمهورية، فالموظفون والوزراء كانوا ملزمين فى نظام رءاسي بتنفيذ تعليمات رءيس الجمهورية والا كان مصيرهم التتبع من اجل العصيان
حسب رأيى المتواضع فجريمة الفصل 96 هى جريمة قصدية بامتياز فلا يمكن ادانة الوزير اوالمستشار اوالموظف لارتكابه جريمة الفصل المذكور لانه عندما ينفذ تعليمات رءيس الجمهورية فهو محمى بمقتضيات الفصل42 من المجلة الجزاءيةالذى ينص على انه لا مسووليةً لمن قام بفعل بموجب القانون او بمقتضى اذن من السلطة ذات النظر”
وتابع كعنيش تدوينته: “الحل الوحيد لحسم هذا الملف بالسرعة والنجاعة اللازمتين هو دعم مشروع قانون المصالحة الوطنية وضمان تمريره لإيقاف هذه المعاناة التى يعيشها سبعة آلاف موظف ومسؤول سامى منذ مايزيد عن 6 سنوات، فلم يعد هنالك مجال للتردد، فإما نكون اولانكون”.
ر.م
شارك رأيك