اكّد رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، شوقي قداس، أن الهيئة رفعت 14 قضية منذ جوان 2016 ضد مؤسسات عمومية وخاصة تلك التي لا تطبق شروط احترام المعطيات الشخصية من بينها الشركة التونسية للكهرباء والغاز والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وصندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية.
وقال ان هذه المؤسسات لم تجب على مراسلات الهيئة ومنها من رفضت التعامل معها مشيرا الى أن هذه المؤسسات تعتبر نفسها “غير معنية بالقانون”.
وكشف لوكالة تونس افريقيا للانباء أن الهيئة راسلت 47 مصحة خاصة في تونس الكبرى تستعمل بصمة المرضى ضمن المعطيات الشخصية عن طريق برمجية خاصة، ملاحظا أن ذلك يخالف صراحة قانون 2004 لحماية المعطيات الشخصية، مشيرا إلى أن الهيئة تلقت تشكيات من مواطنين في هذا الخصوص وقامت على اثر ذلك بمراسلة المصحات المعنية.
وبيّن رئيس الهيئة أن القانون في هذا الشأن واضح أنه ينص على ان كل هيكل لا يحترم قانون 2004 يتحمل المسؤولية الجزائية، و”يعاقب المسؤول الأول بسنة سجنا وبـ 5 آلاف دينار خطية” حسب الفصل 90 من القانون ذاته .
وأكد أن الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، راسلت خلال شهر فيفري الماضي ومارس الحالي 700 مؤسسة وهيكل من بينها 206 أحزاب سياسية لتسوية وضعياتها في ما يهم حماية المعطيات الشخصية لمنخرطيها، مشيرا إلى أن بعض الأحزاب استجابت لطلب الهيئة والبعض الآخر لم يهتم إطلاقا بالأمر.
واضاف أن الهيئة بصدد إعداد 400 مراسلة تهم المجال السياحي وستشمل النزل ووكالات الأسفار وكل العاملين في هذا المجال.
وفي سياق متصل، لاحظ شوقي قداس، أن الهيئة بصدد إنجاز مشروع قانون جديد لحماية المعطيات الشخصية يتكون من 212 فصلا ستشمل التكنولوجيات الحديثة التي تتعامل بالمعطيات الشخصية، وستتبنى الحكومة هذا المشروع وتحيله على مجلس نواب الشعب بعد المصادقة عليه في مجلس وزاري.
ر.م
شارك رأيك