اكد رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب اليوم الجمعة 24 مارس 2017، ان هناك إرادة سياسية منذ عشرات السنين لمنع القضاء وكل سلطة من محاربة الفساد ويتواصل ذلك إلى الآن.
وقال خلال مشاركته في ندوة نظمها اتحاد قضاة محكمة المحاسبات حول “دور القضاء المالي في تدعيم الحوكمة المحلية”، أن معركة محاربة الفساد في تونس ستتواصل على امتداد خمس اوعشر سنوات قادمة، مشددا على أن المسار الديمقراطي لا يمكن أن ينجح في تونس من دون قضاء مستقل وناجع وفاعل.
واستغرب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد من تواضع وضعف الميزانيات المرصودة للهيئات المختصة في محاربة الفساد لافتا إلى أن ميزانية دائرة المحاسبات تبلغ 1 مليون دينار الى جانب رصد اعتمادات بقيمة 150 ألف دينار للمحكمة الإدارية وتخصيص ميزانية بقيمة 2 مليون دينار للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بعد أن كانت في حدود 350 ألف دينار.
وانتقد شوقي الطبيب ما اعتبره سياسة “الحد من الإمكانيات المادية واللوجستية للهيئات والجهات المختصة في مكافحة الفساد” والتي قال انها متواصلة منذ عقود، داعيا الحكومة إلى ضرورة تحمل مسؤولياتها كاملة لإعطاء الإمكانيات المادية واللوجستية والبشرية للقضاء المالي والعدلي والإداري الذي يعاني نقصا كبيرا في الامكانيات.
ر.م
شارك رأيك