دعا ائتلاف جمعياتي امس الاثنين 28 مارس 2017، الى سحب إجراء يحظر زواج التونسيات المسلمات بغير المسلمين لأنه يتعارض في رأيها مع حرية الضمير المنصوص عليها في دستور الجمهورية الثانية لعام 2014.
وافادت رئيسة جمعية “بيتي” سناء بن عاشور، في مؤتمر صحفي انه ليس من المقبول اليوم أن يتحكم مجرد إجراء لا قيمة قانونية تقريبا له في حياة آلاف التونسيات.
وقد وقعت 60 جمعية نداء لإلغاء هذا الإجراء الصادر عن وزارة العدل سنة 1973 ويحظر زواج التونسيات المسلمات من غير المسلمين، وتبيح ذلك بشهادة اعتناق الإسلام من أي رجل غير مسلم (اجنبي عادة)، لاتمام زواجه بتونسية مسلمة. وفي حال إبرام الزواج خارج تونس دون هذه الوثيقة فإن عقد الزواج لا يمكن تسجيله في تونس.
وقال ائتلاف الجمعيات في بيان مشترك إن هذا الاجراء يضرب حقا اساسيا لايّ كائن بشري وهو الاختيار الحرّ للزوج.
واعتبر وحيد الفرشيشي من الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية أن الإجراء يطرح أصلا إشكالية أخرى حيث يعرف التونسيات بأنهن أصلا مسلمات في حين “لا توجد أي وثيقة تؤكد الديانة” في الجمهورية التونسية، وفق تعبيره.
كما اعتبر خاصة أن الاجراء يتعارض مع دستور 2014 الذي ينص على حرية الضمير والمساواة بين المواطنين.
ويأمل ائتلاف الجمعيات في سحب الإجراء بحلول نوفمبر 2017. ويعتزم للتوصل الى ذلك حشد الرأي العام والاجتماع بوزيري العدل والداخلية وبرئيس الحكومة.
يذكر أنّ مجلة الأحوال الشخصية حددت موانع الزواج، وقسمتها الى مؤبّدة و مؤقتة، وقد عرف القانون الموانع المؤبّدة، بكونها القرابة أو المصاهرة أو الرضاع أو التطليق ثلاثا، أما الموانع المؤقتة، فهي تعلّق حق الغير بزواج أو بعدّة.
في المقابل لم تورد المجلة اختلاف الأديان ضمن هذه الموانع، غير أن عددا من فقهاء القانون أقروا بعدم شرعية زواج المسلمة بغير المسلم والمسلم بغير أهل الكتاب، على إعتبار ان تونس دولة إسلامية، ومجلة الأحوال الشخصية مستمدة من الشرع الإسلامي، وبالتالي فإن ما حرم بمقتضى النص القرآني، محرم ومجرم في العرف التونسي، ولو لم يتم التنصيص عليه صراحة ضمن النصوص القانونية، إذ يفترض لصحة إبرام عقد الزواج، خلو الزوجين من الموانع الشرعية المتعارف عليها في الفقه الاسلامي.
ر.م
شارك رأيك