يواصل اليوم الثلاثاء 28 مارس 2017، القضاة اضرابهم العام لليوم الثاني على التوالي بكافة المحاكم العدلية والإدارية ودائرة المحاسبات ليتواصل الى يوم غد الاربعاء 29 مارس الجاري.
وتتستثنى من الإضراب الحالات المستعجلة مثل أذون الدفن والموقوفين الذين انتهت آجال الاحتفاظ بهم والطفولة المهدّدة.
وقد قرّر أعضاء المجلس الوطني لجمعيّة القضاة، تنفيذ وقفة احتجاجيّة بالزيّ القضائي أمام مجلس نوّاب الشّعب، اليوم الثلاثاء خلال انطلاق النواب في مناقشة المبادرة الحكومية بالجلسة العامة، داعين نواب الشعب ومكونات المجتمع المدني والهيئات المهنية والقوى الحية المدافعة على استقلال القضاء ودولة القانون إلى مساندة القضاة في هذه القضية المصيرية.
وقد تم الإعلان عن هذا الإضراب بقرار من المجلس الوطني لجمعيّة القضاة التّونسيين التي اعتبر أعضاؤها، في لائحة صدرت عقب اجتماعهم في جلسة طارئة بتاريخ 18 مارس الجاري، أن قرارات المجلس الوزاري التي تم الإعلان عنها بخصوص دعم القضاء العدلي والإداري والمالي، بقيت منقوصة من عديد المسائل في الجانب المادي منها مراجعة مرتبات القضاة والمنح المستوجبة.
ر.م
شارك رأيك