دعا اليوم المكتب التنفيذي لجامعة البناء التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية إلى ضرورة الإيقاف الوقتي أو الحد من التوريد العشوائي إلى حين مراجعة كراسات الشروط المنظمة لعمليات التوريد والتصدي للتجارة الموازية والتهريب لحماية النسيج الصناعي للقطاع باعتباره المشغل والخالق الأساسي للثروة .
و أكد المكتب التنفيذي لجامعة البناء التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية عن مساندته والتزامه بقرارات المنظمة التي كانت ولا تزال تتخذ في كنف التشاور والشفافية في ظل ما يعيشه قطاع صناعة وتجارة مواد البناء والبعث العقاري من صعوبات حادة وأمام تواصل الارتفاع المشط لتكلفة السكن وبطء التسويق وتهرأ القدرة الشرائية للمواطن خلال السنوات الأخيرة.
كما عبر عن غضب المهنيين من تفاقم المشاكل التي تعيق حسن سير القطاع وتعمق أزمته في ظل تواصل تجاهل مطالبهم ومقترحاتهم.
و أعرب عن انشغاله التام لتردي أوضاع القطاع وتفاقم أزمة مختلف اختصاصاته مما ينذر بتداعيات وخيمة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي وبالضبابية على مستقبل النسيج الصناعي للقطاع ويهدد ألاف مواطن الشغل القارة.
و دعا الحكومة إلى التفاعل مع ما تعيشه صناعة القطاع من مشاكل وصعوبات نتيجة رفع الدعم عن استهلاك الطاقة من طرف الصناعيين والزيادات المتتالية في الأجور والرفع في الضرائب مقابل تراجع الإنتاجية مما أدى إلى تراجع الاستثمار وضعف القدرة التنافسية للقطاع وتدهور صادراته مناديا بمراجعة السياسة الاقتصادية للبلاد واتخاذ إجراءات تعيد مكانة المؤسسة الصناعية وإعطائها الأولوية في المشاريع الوطنية الكبرى.
و شدد المكتب التنفيذي لجامعة البناء على وجوب استشارة الهياكل الممثلة للمهنة وتجنب إصدار القوانين واتخاذ القرارات المتسرعة التي تربك مناخ الاستثمار.
و.ق
شارك رأيك