القاضي الرحموني: بيننا وبينكم الناس و”الشوراع” يا أعداء إستقلال القضاء

نشر رئيس المرصد التونسي لإستقلال القضاء أحمد الرحموني امس الثلاثاء 29 مارس 2017،  تدوينة على صفحته الرسمية على الفيسبوك اثر مصادقة البرلمان على القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء قال فيها:

“بيننا وبينكم الناس و”الشوراع”: يا أعداء استقلال القضاء !هؤلاء النواب يطعنون في القانون”الفضيحة “المنقح للقانون الاساسي المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء !”
واضاف : “بلغنا منذ قليل من مصادر مباشرة ان عددا من اعضاء مجلس نواب الشعب المحترمين من مختلف التيارات وعددهم 34 نائبا (حسب الامضاءات) قد تعهدوا بالطعن بصفة جماعية لدى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين في مشروع القانون الاساسي المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء المصادق عليه اليوم من قبل 120 نائبا (من جملة 217 نائبا).وتضم قائمة الطاعنين كل من: مراد الحمايدي، زياد الاخضر، منجي الرحوي، صبري الدخيل، ابراهيم بنسعيد، عمار عمروسية، سعاد البيولي، طارق الفتيتي، فتحي الشامخي،  محمود القاهري، هيكل بلقاسم، محمد الامين كحلول، جيلاني الهمامي، ايمن العلوي، مبروك الحريزي، شفيق العيادي، سامية حمودة عبو، غازي الشواشي، نزار عمامي، مباركة عوينية براهمي، فيصل التبيني،  عدنان الحاجي،  ليليا يونس، نعمان العش، طارق البراق،  عبد المؤمن بلعانس، درة اليعقوبي، سالم لبيض، نزهة بياوي، صلاح البرقاوي، كمال هراغي، عبد العزبز القطي، نور الدين المرابطي، عبد الرؤوف الماي، والقائمة مرشحة لان تتوسع، علما وان قبول الطعن يستوجب فقط امضاء 30 نائب.

ووجه القاضي احمد الرحموني تحية لوعي هؤلاء النواب ونزاهتهم وللذين “لم يبدلوا تبديلاً”،لمن كانوا في موعد مع التاريخ وحق الشعب في قضاء مستقل ! حسب تعبيره.

يذكر ان مجلس نواب الشعب، صادق خلال الجلسة العامة المنعقدة امس، على مشروع القانون الأساسي لتنقيح وإتمام القانون عدد 34 المؤرخ في 28 أفريل 2016، المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، وذلك بـ120 صوتا مقابل احتفاظ 12 نائبا بأصواتهم واعتراض نائبين آخرين.

ر.م