نبّه حزب الوطنيين الديمقراطيين الى مخاطر السياسات المتبعة من طرف الحكومة ومواصلتها في نهج الارتهان للاتفاقيات التجارية والاقتصادية التي أضرّت بالنسيج الصناعي الوطني وأدت الى إغلاق 300 مؤسسة في قطاع النسيج وفقدان أكثر من 50 ألف موطن شغل إضافة الى تعميقها عجز الميزان التجاري.
وأعلن حزب “الوطد”، في بيان له أمس الثلاثاء 28 مارس 2017، عن تضامنه ومساندته إضراب تجّار وحرفيي ومصنّعي قطاعات النسيج والجلود والأحذية احتجاجا على تردّي أوضاعهم المهنية نتيجة غزو البضائع المورّدة وتفشي الانتصاب الفوضوي أمام صمت الحكومة على التجارة الموازية ومواصلتها سياسات فتح الحدود أمام السلع والبضائع الأجنبية.
ودعا الحزب الحكومة الى اتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي للتوريد العشوائي وحماية مؤسساتنا الوطنية من كل أشكال المنافسة غير المتكافئة خاصة أن الاتفاقيات التجارية الدولية تسمح بمثل هذه الإجراءات في حالات التوريد المكثّف والعجز التجاري المرتفع”.
وحثّ على فتح حوار جدّي في الاتفاقيات التجارية والاقتصادية الدولية لتقييمها بشكل موضوعي وعلمي في اتجاه إعادة صياغتها وفقا للمصلحة الوطنية واعتبارا لخصوصيات النسيج الاقتصادي الوطني.
ر.م
شارك رأيك