اعتبرت شبكة مراقبون إنتخاب مجالس بلدية جديدة تعمل في ظلّ القانون الأساسي عدد 33 لسنة 1975 سيعمق من أزمة الثقة بين المواطن والسلطة ويولّد المزيد من الاحتقان وبالتالي فهو أمر مرفوض.
واقترحت في بلاغ لها الاقتصار على إجراء الانتخابات البلدية دون الجهوية وإجراء الانتخابات البلدية في شهر مارس 2018.
كما افترحت شبكة مراقلون إصدار قانون خاص بالبلديات، وفقا للمبادئ التي جاء بها الباب السابع من الدستور وذلك قبل إجراء الانتخابات في إنتظار المصادقة على كامل مجلة الجماعات المحلية لاحقا.
واعتبرت أن تنظيم الانتخابات في سنة 2017 لا يسمح باستكمال التقسيم الترابي الدقيق للدوائر البلدية وإنشاء الدوائر القضائية المعنية بالمسار الانتخابي على المستوى الجهوي كما لا يعطي الوقت الكافي للقيام بالتسجيل الانتخابي في أحسن الظروف،
كما اعتبرت المخاض الذي يعرفه مشروع مجلة الجماعات المحلية منذ 2015، يجعل من المصادقة عليه من طرف مجلس نواب الشّعب قبل نهاية 2017 أمرا في غاية الصعوبة.
شارك رأيك