طالبت اللجنة الدولية للحقوقيين امس الخميس 30 مارس 2017، رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، بالامتناع عن توقيع القانون المعدل لقانون المجلس الاعلى للقضاء الذي تبناه مجلس النواب الثلاثاء 28 مارس 2017.
وحثّت اللجنة الدولية للحقوقيين رئيس الحكومة يوسف الشاهد على البتّ في التّسميات المقترحة من قبل الهيئة الوقتية للقضاء العدلي لسدّ الشغور في منصبي رئيس محكمة التعقيب ووكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب، والتعامل مع هذا الموضوع كأولوية قصوى.
وعبّرت اللجنة الدولية للحقوقيين عن قلقها من أن تعديلات قانون المجلس الاعلى للقضاء لعام 2016 ستضعف من سير القضاء وإدارة العدالة بشكل فعال، وذلك باعتبار انها ستنزع التعديلات سلطة رئيس الهيئة الوقتية للقضاء العدلي في الدعوة لعقد الاجتماع الاول للمجلس الاعلى للقضاء، وستمنح ايضا لرئيس البرلمان. وهذا يشكل تدخلا غير ملائم من قبل السلطة التشريعية في إدارة القضاء وانتهاكا واضحا لمبدأ فصل السلطات واستقلالية القضاء.
وتستبعد اللجنة الدولية للحقوقيين صراحة التعديلات أية فرصة للطعن في، أو المراجعة القضائية لقرار رئيس البرلمان بدعوة المجلس للانعقاد، وتعتبر أن القضاء يجب أن يكون قادرا على مراجعة أية قرار لضمان أن لا يتم تنفيذه بطريقة تعسفية أو خارج إطار القانون.
وستخفض التعديلات النصاب القانوني لعقد اجتماعات المجلس الاعلى للقضاء من النصف الى الثلث. وهذا قد يؤدي الى حالات يكون فيها المجلس الاعلى للقضاء مكونا فقط من الاعضاء غير القضاة وان يكون لهؤلاء الاعضاء السلطة لأخذ قرارات تتعلق بالقضاء، وهو ما يتنافى مع المعايير الدولية.
وقال سعيد بنعربية، مدير برنامج الشرق الاوسط وشمال افريقيا في اللجنة الدولية للحقوقيين: “انه بدلا من استخدام اجراءات وتقنيات تشريعية لإضعاف استقلالية المجلس الاعلى للقضاء وإضعاف سير عمله بشكل فعلي، يجب على رئيس الحكومة التعامل مع تسميات الهيئة الوقتية للقضاء العدلي لسدّ الشغور في منصبي رئيس ووكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب كمسألة عاجلة، وضمان ان تستمر الهيئة الوقتية للقضاء العدلي في تنفيذ صلاحياتها بشكل كامل في تدبير القضاء والإشراف عليه الى أن يتم ارساء المجلس الاعلى للقضاء”،.
وتعتبر اللجنة الدولية للحقوقيين بأن التأخير في التعامل مع تسميات القضاة السّاميين لا يهدد فقط بتقويض حسن سير عمل القضاء، بل يؤثر ايضا على سير عمل مؤسسات أخرى ضرورية لإرساء حكم القانون وحماية حقوق الانسان في تونس. ولا تحل التعديلات التي تم تبنيها أيّ من هذه المشاكل.
ر.م
شارك رأيك