اكّد المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين اليوم الجمعة 31 مارس 2017، أن صدور قرار المحكمة الادارية كان يستوجب الاذعان لمقتضياته من قبل الحكومة وسحب المبادرة التشريعية وعدم المصادقة عليها من مجلس نواب الشعب.
وافادت الجمعية ان تلك المبادرة قد تأسست على الادعاء بانحلال هيئة القضاء العدلي وزوال صلاحيتها في ترشيح القضاة إلى الوظائف القضائية العليا وهو ما فندته المحكمة الادارية بتأكيدها مواصلة هيئة القضاء العدلي القيام بمهامها وعلى سلامة قرارات الترشيح الصادرة عنها .
وعبّر المكتب التنفيذي في بيان له، عن صدمته وعميق انشغاله من المصادقة على مشروع المبادرة التشريعية بعد صدور قرار المحكمة الادارية بما مثّل نزعا لاختصاص القضاء بصفته السلطة الدستورية المؤهلة حصريا لفصل النزاعات وتعديا على ذلك الاختصاص.
وشدّد على خطورة ما حصل من تجاوز لحكم القضاء والاعتداء على مقومات دولة القانون من قبل السلطة التنفيذية وممن صوتوا للمبادرة التشريعية ويحملهم مسؤولية الانزلاق بمهمة التشريع الأساسية وأهدافه في تكريس علوية الدستور والقانون وخدمة الصالح العام نحو خدمة مصالح أطراف بعينها والانحياز إليها .
تؤكّد جمعية القضاة التونسيين على الخلفيات السياسية البيّنة لهذه المبادرة في المساس باستقلالية المجلس وبضمانات استقلالية تسميات القضاة من التدخل السياسي وذلك بإلغاء قرارات ترشيح هيئة القضاء العدلي لفرض ترشيحات أخرى ومن خلال دعم أعضاء بعينهم من داخل المجلس والتغطية على التجاوزات التي ارتكبوها في فرض عقد المجلس الأعلى للقضاء بالقوة وإكساء أعمالهم غير الشرعية بغطاء قانوني .
وحذّرت من التبعات الوخيمة لهذا التنقيح المقحم على قانون المجلس الأعلى للقضاء بفرض هيمنة الأغلبيات الحزبية على المجلس وتطويعها للقضاء، مندّدة بحملة التهجم على المحكمة الادارية وعلى قضاتها التي تقودها زمرة من الأفراد تدّعي تمثيل القضاء في تبعية مكشوفة للسلطة التنفيذية ويؤكد ذود عموم القضاة العدليين والإداريين والماليين ودفاعهم على المحكمة الادارية حامية الشرعية ودولة القانون ضد أي تشكيك في حياديتها واستقلاليتها.
ر.م
شارك رأيك