قدّمت وزارة المالية توضيحا بخصوص اضراب القباضات المالية، اكدت من خلاله على تمسكها بالحوار كمنهج في التعامل مع الطرف النقابي.
واضافت الوزارة في بلاغ لها انها عقدت دون انقطاع جلسات عمل دوريّة مع الطرف النقابي تحت الإشراف المباشر لوزيرة الماليّة بتاريخ 18 أكتوبر 2016 و 14 فيفري و 30 مارس 2017 ومسؤولي الوزارة في مناسبات عديدة. وقد تمّ التوصّل إلى تذليل عديد الصعوبات والاتّفاق حول أغلب المطالب منها أساسا إعداد الأمرين المتعلّقين بتنقيح منحة الإخلالات والمخالفات الجبائيّة، والتعهّد بتشريك الطّرف النقابي في كلّ ما يتعلّق بضبط شروط ومقاييس إلحاق المحاسبين بالمراكز الدبلوماسيّة والقنصليات بالخارج
واشارة انّ الطرف النقابي على بيّنة من أنّ جميع النّقاط التّي تمّ الاتّفاق حولها يجري العمل على تنفيذها بالتنسيق مع الوزارات والهياكل المعنيّة.
وعبّرت وزارة الماليّة عن انشغالها لتعطّل مصالح المواطنين وانشغالها لهذا التصعيد غير المبرّر في ظرف صعب تمرّ به المالية العمومية وفي ظرف تحتاج فيه البلاد لتوظيف كلّ الطاقات والإمكانيات من أجل تعزيز موارد الدّولة الذاتيّة.
ر.م
شارك رأيك