تشديد الإجراءات القانونية والفنية للتصدي لظاهرة تهريب الأغنام والأبقار والدواجن

عقد أمس سمير الطيب وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري جلسة عمل مشتركة بين كل من سلك الديوانة والدفاع والحرس البحري والمصالح البيطرية والقانونية بوزارة الفلاحة والمصالح البلدية، وذلك بحضور كاتبي الدولة وعدد من إطارات الوزارة.

وتمحورت الجلسة حول تشديد الإجراءات القانونية والفنية للتصدي لظاهرة تهريب الأغنام والأبقار والدواجن ومقاومة الصيد البحري العشوائي.
وخلال هذه الجلسة تم التطرق إلى أسباب تفاقم هذه الظواهر وانعكاساتها وتحديد النقائص واقتراح الحلول الممكنة للتصدي والقضاء عليها.
حيث شدد وزير الفلاحة على أن يتم ذبح كل الحيوانات المهربة والتي يتم حجزها من طرف الديوانة في المسالخ البلدية وذلك بعد أن تتم مراقبتها من قبل المصالح البيطرية حتى يتسنى فيما بعد للمصالح البلدية بيع لحوم الأغنام والأبقار السليمة وإتلاف اللحوم التي تبين إصابتها بأمراض وذلك لتفادي أي عدوى يمكن أن تتسبب فيها (نقل أمراض للحيوان أو للإنسان).
من جهته أوصى  عمر الباهي كاتب الدولة المكلف بالإنتاج النباتي بوضع رقم أخضر للإبلاغ وللتثبت من ملكية وسلالة الحيوانات المرقمة الكترونيا، في ظل وجود قاعدة بيانات مهمة خاصة وأن 97% من قطيع الأبقار في تونس مراقب.

وفيما يخص مقاومة الصيد البحري العشوائي، أفاد  عبد الله الرابحي كاتب الدولة المكلف بالموارد المائية والصيد البحري أن ظاهرة الصيد العشوائي أصبحت تمثل خطرا كبيرا على ثروتنا البحرية في ظل تواصل انتهاك القانون. مشددا على تفعيل اللجان المشتركة خاصة في خليج قابس وتكوين فريق مركزي وجهوي مشترك بين جمع الأطراف للاجتماع وأخذ لقرارات اللازمة وتشديد الحراسة وتدعيمها برا وبحرا وإصدار مناشير مذكرات.
هذا وقد تم الاتفاق على  تعيين لجنة مشتركة بين كل الأطراف المتداخلة وتحديد يوم الثلاثاء القادم كموعد لاجتماعها لإعداد مشروع منشور مشترك ودليل إجراءات موحد، على أن تنهي اللجنة أعمالها أخر الأسبوع القادم و  إعادة مراجعة التشريعات نظرا لعدم تماشيها مع الوضع الراهن و تسهيل تنقل المعلومات والمعطيات بين المصالح المعنية و تفعيل الإجراءات القانونية و  حصر وجرد كلي لحالات الحيوانات المهربة والمحجوزة في كامل ولايات الجمهورية و  تعميم برنامج الترقيم الالكتروني للحيوانات و وضع برنامج واضح وصارم للقيام بحملة تصدي للصيد العشوائي ووضع مخطط واضح بمشاركة كل الوزارات المعنية اضافة الى  تكوين فرق مختصة للمراقبة والتصدي لهذه الظاهرة و  لجنة مشتركة تجتمع كل شهر لتحيين البرامج.

و.ق