اجتمعت أمس لجنة التحقيق حول شبكات التجنيد التي تورّطت في تسفير الشباب التونسي الى مناطق القتالذ لمناقشة منهجية عملها .
كما عقدت هذه الجلسة لتناول ما يتعلق بجلسات الاستماع والزيارات المزمع القيام بها، وللتداول بخصوص البلاغ الذي ستصدره اللجنة في إطار دعوة المواطنين لإدلاء بشهاداتهم وتقديم معلومات بخصوص مسالة تسفير الشباب التونسي الى بؤر القتال.
وفي اطار مناقشة قائمة برنامج الاستماعات، اقترح النواب الاستماع الى كل من وزارة الداخلية وزارة العدل ووزارة الخارجية وزارة الدفاع الوطني والإدارات المختصة الراجعة بالنظر الى هذه الوزارات، باعتبارها الأطراف الحكومية المعنية مباشرة بهذه المسالة والتي تتوفّر لديها المعلومات والوثائق اللازمة.
كما اقترح البعض الاخر الاستماع الى رؤساء الحكومات السابقة، والى عائلات الشباب الذين تمّ تسفيرهم الى مناطق القتال. واقترحوا من جهة أخرى التركيز أكثر في جلسات الاستماع على الإدارات التنقية على غرار الادارة العامة للحدود والأجانب بالإضافة الى النقابات الأمنية .
وفي نفس السياق اقترح النواب امكانية تنظيم يوم دراسي يتم خلاله الاستماع الى مكوّنات المجتمع المدني ومراكز البحوث المهتمة بمسالة تسفير الشباب الى مناطق القتال والتي قد تتوفّر لديها دراسات ووثائق مهمة .
هذا وأكد النواب ضرورة التسريع في عمل اللجنة والانطلاق في جلسات الاستماع في القريب العاجل. وقررت اللجنة في هذا السياق عقد جلستي استماع خلال الأسبوع القادم الى وزارة الداخلية، والى الإدارة العامة للحدود والأجانب.
و.ق
شارك رأيك