عبرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بشكل مبدئي وقاطع عن رفضها لقرار وزير الداخلية المتعلق بتحجير صدور جريدة “الثورة نيوز” اعتمادا على مقتضيات الأمر المنظم لحالة الطوارئ، في سابقة خطيرة قد تفتح المجال لوزارة الداخلية للتدخل في الشأن الإعلامي وترهيب الصحفيين والسطو على صلاحيات القضاء في الصدد.
و في هذا الاطار أفادت نقابة الصحفيين في بيان لها اليوم أنه سبق للنقابة أن أدانت التناول الإعلامي للجريدة المذكورة للشأن العام ، والتجاوزات المهنية والأخلاقية التي تأتيها من ثلب وشتم وابتزاز وهتك للأعراض والمعطيات الشخصيّة، وتوظيف للجريدة لغرض تشكيل مجموعات ضغط وابتزاز للأشخاص والمؤسسات تتشكل من بعض المسؤولين في مؤسسات الدولة.
و اعتبرت أن هذا الإجراء يأتي في سياق سياسي يتصف بمحاولات السطو على مؤسسات الإعلام العمومي لتحويلها إلى أبواق دعاية لأحزاب التحالف الحكومي و رسكلة رموز البروبغندا في عهد الديكتاتورية للتحكم في المشهد الإعلامي ومفاصل الدولة في سعي لإفشال التجربة الديمقراطية والعودة إلى زمن الاستبداد و تهميش الهيئات الدستورية و السطو على مهامها وفي مقدمها الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري.
و قد ذكرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ي بمواقفها التاريخية المتعلقة برفضها لتدخل السلطة التنفيذية ووزارة الداخلية بالخصوص ، التي لها سجل سيء في قمع الحريات العامة وخاصة حرية الصحافة، في التعامل مع التجاوزات والأخطاء المهنية وتعتبرها غير مخولة للبت في ذلك و ضرورة حسم القضايا المهنية والأخلاقية لمهنة الصحافة اعتمادا على المرسومين 115 و 116 وهياكل التعديل والتعديل الذاتي و التحجج بمحاربة الإرهاب والفساد للعودة لتقاليد الحجب والتحكم، لن يعالج هذه الظواهر بل سيؤدي إلى خلق مؤسسات إعلامية قائمة على فكرة الولاء والبروبجندا للأحزاب الحاكمة والمال الفاسد.
و طالبت النقابة الوطنية للصحفيين وزير الداخلية بإيقاف القرار التعسفي المذكور وتدعو إلى متابعة الجريدة المذكورة في القضاء المدني وفي إطار محاكمة عادلة تستجيب للمعايير الدولية في الصدد، وتهيب بكل وسائل الإعلام للتقيد الصارم بأخلاقيات المهنة حتى لا توفّر الحجج والمبررات لاتخاذ إجراءات تعسفية في حقّ حرية الصحافة ستكون لها تبعات خطيرة على المهنة وعلى المسار الانتقالي.
و.ق
شارك رأيك