أدى وفد من صندوق النقد الدولي زيارة تونس لحثها على تسريع الإصلاحات الاقتصادية المتعثرة بعد تأجيل صرف قسط ثان قيمته 350 مليون دولار من قرض إجمالي قيمته 2.8 مليار دولار.
وكان صندوق النقد رفض صرف القسط الثاني من القرض الذي كان مقررا في ديسمبر الماضي بسبب بطء وتيرة الإصلاحات في قطاع الوظيفة العمومية والقطاع البنكي.
و قد التقى الوفد كل الفاعلين الاقتصاديين في تونس بجانب الاتحاد العام التونسي ذي التأثير القوي لمناقشة تحفظاته على عدد من الإصلاحات. ويرفض الاتحاد خططا تدرسها الحكومة لبيع أسهم من بنوك عمومية.
وكانت وزيرة المالية التونسية لمياء الزريبيقد افادت في تصريح اعلامي في وقت سابق إن الحكومة تعتزم خفض وظائف القطاع العام بواقع عشرة آلاف وظيفة في السنة الحالية وتدرس أيضا إمكانية بيع جزء من أسهمها في ثلاثة بنوك عمومية ضمن حزمة الإصلاحات لإنعاش الاقتصاد الواهن.
و السؤال المطروح هل سيوافق صندوق النقد الدولي على صرف القسط الثاني من القرض و هل سيقتنع بالاصلاحات التي تعهدت بها تونس ؟
و.ق
شارك رأيك