عقد المجلس المركزي للجبهة الشعبية اجتماعه الدّوري يوم 7 أفريل الجاري. وتداول في موضوع الانتخابات البلديّة.
و تم خلال المجلس المركزي التذكير بأن الجبهة الشعبيّة كانت من أحرص القوى على تنظيم الانتخابات البلدية والجهوية في أسرع الآجال تكريسا لما جاء في الدستور واستعجالا لإقامة مؤسّسات ديمقراطية تقطع مع الاستبداد وتخدم مصالح المواطنين، فإنّه يدين سلوك “الهيئة المستقلّة للانتخابات” التي لم تستجب لمطلب غالبيّة الأحزاب السياسيّة وقوى المجتمع المدني التي دعتها إلى التروّي قبل تحديد التاريخ النهائي للانتخابات البلدية، وسارعت بتعيينه وفقا لرغبة كلّ من حركة النهضة وحزب نداء تونس، ممّا يؤكّد أن هذه الهيئة انتهكت مبدأ الحياد الذي تأسّست عليه وتصرّفت وفق الأجندة السياسية للائتلاف الحاكم.
كما اعتبر المجلس المركزي في بيان له اليوم أن الهيئة حدّدت يوم 17 ديسمبر القادم موعدا للانتخابات البلدية، دون أن تطلب من الحكومة والسّلطة التشريعيّة توفير كافة الشروط الأساسية لإنجاح الانتخابات المحلية والجهوية وفق الفصول الواردة في الباب السابع من الدستور والضّامنة للديمقراطية التشاركيّة والحوكمة المحلّية والجهوية واللامركزية. فمن دون إصدار قانون الجماعات المحلّية وحلّ ما تبقّى من نيابات خصوصيّة وإنجاز التّقسيم البلدي الجديد وتنصيب المحاكم الإداريّة في الجهات، وضمان حياد الإدارة والإعلام والشفافيّة الماليّة وتقنين مؤسّسات استطلاعات الرّأي، لن تؤدّي الانتخابات إلاّ إلى إعادة إنتاج نمط المجالس البلدية للعهد الدّكتاتوري والتي كانت، وفقا لقانون 1975، مجرّد ذيل للإدارة، بلا صلاحيّات وبلا تمويل مستقلّ.
و دعا كل القوى الديمقراطية والتقدميّة، السياسيّة والمدنية، إلى التّشاور والتّنسيق في أسرع وقت ممكن من أجل فرض إجراء الانتخابات البلدية القادمة في مناخ ملائم، حتى تكون لبنة في بناء المؤسّسات الديمقراطية الجديدة للبلاد، وتحديد موقف مشترك من هذه الانتخابات في صورة إصرار الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات والائتلاف الحاكم على إجرائها في ظروف غير ديمقراطيّة وغير شفّافة تُحوّلها إلى أداة أخرى بيد هذا الائتلاف لفرض سيطرته على المجتمع والالتفاف على مكاسب الشّعب الديمقراطية والعودة إلى نظام الاستبداد والفساد حسب نص البلاغ .
و.ق
شارك رأيك