ذكر موقع العربي الجديد أنه ومنذ إعلان الأمين العام لـ”حلف شمال الأطلسي” (الناتو)، ينس ستولتينبرغ، منتصف العام الماضي خلال مؤتمر صحافي في أوسلو، أن المنظمة تعمل على افتتاح مركز استخباراتي بتونس، اتجهت كل الجهود نحو إتمام وضع أسس هذا الهيكل الجديد.
ويبدو أن تونس تسير بثبات نحو إقامة قاعدة استخباراتية لحلف “الناتو” على أراضيها، وهو ما سيترجم الشراكة القائمة بين الطرفين في مجالات الاستعلام والاستخبارات.
ولا يتعلق الأمر بقاعدة عسكرية كما ظن البعض، لأن هذا الأمر ترفضه تونس بشدة، وفق تأكيدات كل مسؤوليها. لكن الحكومة التونسية تسعى للتعاون مع “الحلف الأطلسي” من خلال رفع جاهزيتها وقدراتها الأمنية والعسكرية لمواجهة خطر الإرهاب.
وقد رحبت القيادات العسكرية في تونس بهذا البرنامج الذي سيعزز القدرات المحلية في الاستخبارات بهدف مكافحة الإرهاب الذي يتربص بالبلاد ويؤرق القيادة السياسية والرأي العام التونسي، وفق ذات الموقع.
وعلى الرغم من حرص الجانب التونسي على حصر هذا البرنامج في صيغ تعاون لتعزيز قدراتها المحلية، إلا أن الجانب الأطلسي يصر في بلاغاته وتصريحاته على أنها وحدة استخباراتية تابعة لـ”الناتو”.
وفي هذا الإطار، تتالت اللقاءات الماراتونية بين المسؤولين عن الاستخبارات العسكرية في تونس والمسؤولين عن هذا البرنامج في “حلف شمال الأطلسي”. وعقدت في أوقات متفرقة، لقاءات معلنة وأخرى سرية، بين الطرف التونسي ممثلاً بوزير الدفاع فرحات الحرشاني، ورئيس أركان جيش البر، الفريق إسماعيل الفتحلي، والمدير العام لوكالة الاستخبارات والأمن للدفاع، الحبيب الضيف، والوفد الأطلسي، الممثل بالأمين العام لـ”الناتو”، ينس ستولتينبرغ، والأمين العام المساعد للمنظمة، أليخاندرو ألفارغونزاليز، والأمين العام المساعد للتخطيط وسياسة الدّفاع بالأركان الدولية في “الناتو”، جوناثان باريش.
وكان مجلس الأمن القومي التونسي أقر في نهاية عام 2016 إنشاء مركز وطني للاستخبارات. وتمت المصادقة على مشروع أمر حكومي يتعلق بإحداث هذا المركز في 30 ديسمبر 2016، بحسب ما أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة، أياد الدهماني، آنذاك. وصدر القرار بالجريدة الرسمية في شهر جانفي2017.
والمركز تابع لرئيس الحكومة، وسيتولى مهمة التنسيق بين مختلف أجهزة الاستخبارات الوطنية عبر تجميع التحاليل والتقارير من مختلف هيئات الاستخبارات الوطنية وتسهيل تبادل المعلومات بينها، إلى جانب مهمة إنجاز تحاليل ظرفية ودورية وتقييمات للمخاطر والتهديدات وإعداد بطاقات معلومات تُرفع إلى رئيس الحكومة ورئيس مجلس الأمن القومي، بالإضافة إلى إعداد الخيارات الاستراتيجية والأولويات في مجال الاستخبارات وعرضها على مجلس الأمن القومي.
شارك رأيك