تم صباح اليوم الثلاثاء 11 افريل 2017 الاستماع إلى رئيس الاتحاد الوطني الحرّ سليم الرياحي من قبل قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي في شبهة تبييض الأموال.
وقد امضى الرياحي حوالي 4 ساعات متواصلة امام قاضي التحقيق، اكد على اثرها أن هذه القضية إثارتها لجنة التحاليل المالية في البنك المركزي منذ 2012.
وأضاف أنه تم الطعن في تقرير الخبير لأنّه لم يتمّ استشارته أو التواصل معه، مشيرا إلى أنه قدّم جميع المؤيدات إلى قاضي التحقيق، والافصاح عن قيمة المبالغ المالية التي دخلت تونس والبالغة 450 مليار وطرق صرفها.
واعتبر أن العملية بمثابة المؤامرة السياسية منذ 2012 وهي من أساليب النظام القديم، مشيرا إلى أن حركة النهضة وحزب المؤتمر من اجل الجمهورية هما من يقفان وراءها.
ر.م
شارك رأيك