اعتبرت كل من جمعية “كلنا تونس” و”بوصلة” والجمعية التونسية من أجل نزاهة وديمقراطية الانتخابات “عتيد”و “الجمعية التونسية للحوكمة المحلية” أن المصادقة على مشروع مجلة الجماعات المحلية هي ضرورة لتفعيل الباب السابع للدستور.
وافادت الجمعيات المذكورة أن المصادقة على مشروع مجلة الجماعات المحلية هي ضرورة ايضا لإتمام الإطار القانوني المنظم لهاته الانتخابات و ذلك قبل موعد إجرائها.
وافادت في بيان مشترك ان مجلة الجماعات المحلية تعتبر ركيزة أساسية لإجراء الانتخابات المحلية بصفة عامة والانتخابات البلدية بصفة خاصة حيث تعتبر هذه المجلة القانون الوحيد المحدد لماهية الجماعات المحلية واختصاصاتها وصلاحيتها وتكوين مجالسها وتحديد مواردها وكيفية مراقبتها وآليات مراقبتها وفض نزاعاتها.
و بالتالي فانه لا يمكن الاقتصار على المصادقة على القانون الانتخابي فقط.
وتبعا لذلك حيث نص الدستور في بابه السابع تحت عنوان “السلطة المحلية”على تكريس مبدأ اللامركزية المحلية ومشاركة فعالة للمواطنين وذلك في إطار وحدة الدولة التونسية واحتراما لتطبيق مبادئ وأحكام الدستور تعتبر المصادقة على مشروع مجلة الجماعات المحلية قبل إجراء الانتخابات أمرا حتميا.
وفي إطار الوضع الحالي المتردي الذي تمر به النيابات الخصوصية في إطار تسيييرها بمقتضى القانون الأساسي لسنة 1975 والذي لا يتماشى وروح الدستور في إرساء مبدأ اللامركزية والذي يعتبر هذا المبدأ من أهم مؤشرات الديمقراطية الحقيقية، مما يمكن أن يفضي إلى قطيعة بين المواطن والجماعة المحلية وذلك لعدم قدرة البلدية على الاستجابة لمتطلبات وحاجيات المواطنين.
ودعا البيان رئاسة الحكومة في شخص رئيسها يوسف الشاهد وباعتباره الوزير الأسبق المشرف على وزارة الشؤون المحلية بضرورة الإسراع في المصادقة على مشروع مجلة الجماعات المحلية وإحالتها في أحسن الآجال على اللجان البرلمانية داخل مجلس نواب الشعب.
ر.م
شارك رأيك