كشف النائب عن كتلة الحرة الصحبي بن فرج عن الاخلالات التي يتضمنها مشروع قانون يتعلق بالتخفيض في المعلوم الموظف على تصدير الفضلات من الحديد وبعملية تصدير ظرفية خلال سنة 2016.
ونشر الصحبي بن فرج تدوينة على صفحته الخاصة بموقع الفايسبوك فسر ضمنها أسباب عدم تصويت كتلة الحرة على هذا المشروع.
وفيما نص التدوينة كاملة:
مافيا الفولاذ أو مافيا الخردة او عيّنة من لوبيات التفليس والتفويت
عُرض علينا أمس قانون للسماح لشركة الفولاذ بتصدير 75 طن من الخردة المتكدسة، و50 الف طن للشركات الخاصة (وهنا تبدأ الحكاية)
شخصيًّا لم أنتبه الى المغالطة، وصرحت خلال مداخلتي بأننا في كتلة الحرة سنصوت إيجابيا على مشروع القانون
ولكن…..وبمتابعة المداخلات القيّمة للسادة النواب المعارضين للقانون ، وخاصة بعد الرد المتشنج والمتوتر للسيد وزير الصناعة زياد لعذار…… تبين لنا أن في الأمر خديعة وتلاعب بمقدرات الدولة واستهتار بمصير مؤسسة عمومية عريقة تُعتبر قاطرة للتنمية في ولاية بنزرت… وقررنا بالتالي الاحتفاظ بأصواتنا.
لماذا؟
اولا، في جميع دول العالم (حتى في ليبيا) تُعتبر الخردة (ferraille) ثروة وطنية لا يجوز مطلقا التفويت فيها وتصديرها لأنها المصدر الأساسي لصناعة الحديد والصلب الاستراتيجية
تونس فيها 700 الف طن من الخردة والدولة تستعد لإنجاز مشروع قطب جديد للفولاذ ومن غير المعقول التفويت في مادة مهمة بأبخس الاثمان لإعادة شرائها بعد أشهر بأضعاف الثمن ++++
ثانيا، إذا قدّر علينا ربي (وقدر علينا الفقر والفوضى ) فالمفروض ان يتم إعطاء امتياز تصدير كامل الكمية من الخردة الى شركة الفولاذ بصفة حصرية على الاقل لكي تتمكن من عائد مالي بالعملة الصعبة يعوّض بعض خسائرها ويعينها على مجابهة حالة شبه الافلاس أو التفويت المبرمج
ثالثا، ليس هناك اي مبرر لإسناد امتياز بتصدير خمسين الف طن من الخردة الى القطاع الخاص . علاش؟
- لان شركة الفولاذ تحملت لوحدها خسائر طائلة طيلة سنوات 2012/2015 لكي تتمكن من تعديل السوق والحد من ارتفاع أسعار الحديد (طيلة سنوات، كانت تشتري المادة الأولية بأسعار مرتفعة من السوق الدولية وتبيع الحديد المصنع بأقل من سعر التكلفة +++++)
- في المقابل، في تلك الفترة أوقف القطاع الخاص مصانعه ولم يتحمل اي خسائر نتيجة الخلل بين أسعار السوق الدولية واسعار السوق التونسية (وهذا منطقي)
ومن المنطقي إذا ومن أجل المصلحة الوطنية ان تتمتع المؤسسة العمومية دون غيرها من المؤسسات الخاصة بالامتيازات المالية تماما كما تحملت في السابق ولوحدها الخسائر الفادحة من أجل المصلحة الوطنية
أليس من اللامسؤولية أن نطبّق على المؤسسة العمومية سياسة عسكر زواوة: متقدّمة في الحرب ومتأخرة في الشهاري؟
ألا يمكن ان نتخيل ان هناك من يعمل على حرمان شركة الفولاذ من اي إمكانية للانقاذ والإسراع بالتالي بتفليسها كمقدّمة للتفويت فيها؟
من الذي يضع عينه على شركة الفولاذ؟
رابعا، وأخيرا يقرر القانون المقدم من وزارة الصناعة تمتيع الشركات الكبرى المجمّعة للخردة بامتياز تصدير 50 الف طن من الخردة ………..دون غيرها من الشركات الاخرى المتدخلة في القطاع !!!!
قانون الخردة هو إذا يجمع كل صفات القانون المشبوه الذي صيغ على القياس من أجل كل شيئ الا مصلحة الدولة والشعب :
التفويت في مادة استراتيجية+حرمان مؤسسة عمومية تواجه الافلاس والتفليس من موارد مالية تحتاجها بشدة +تمييز أشخاص وشركات على غيرهم
لهذه الأسباب وغيرها أُجبرت كتلة الحرة على التصويت السلبي على القانون (الذي تم تمريره بأصوات الترويكا الحاكمة)، وتوفّرت لدى العديد من النواب إمكانية الطعن في القانون امام الهيئة الوقتية للنظر في دستورية القوانين
شارك رأيك