عبّرت حركة مشروع تونس عن عدم رضاها بالأداء الحكومي الحالي الذي حذرت من عواقبه، و ما يحصل من ارتباك في عديد القرارات وتداخل مؤسف بين مصالح الأحزاب الضيقة ومصالح الدولة، و غياب الرؤية البعيدة.
واعلنت الحركة شروعها في التشاور مع المنظمات الوطنية والأحزاب الديمقراطية والوطنية لتبادل وجهات النظر حول مختلف صيغ الحلول لحالة الاحتقان الاجتماعي الذي تشهده البلاد
واكدت الحركة في بلاغ لها اليوم السبت 15 افريل 2017 رفضها كل محاولات دفع البلاد في اتجاه انفلاتات مشبوهة وتخريب للممتلكات وغلق الطرقات ومواقع العمل.
ودعت مناضليها في الجهات للوقوف إلى جانب المواطنين والمساهمة في تأطير التحركات الطبيعية والعمل على محاصرة كل محاولات التخريب المأجورة والتوظيف السلبي والحفاظ على الطابع السلمي للتحركات المشروعة والممتلكات العامة
وتؤكد حركة مشروع تونس أن حماية الدولة ومكتسباتها هو هدف يتجاوز دائما كل الاعتبارات السياسية الوقتية
وتشير الحركة أيضا إلى ما نبهت له أكثر من مرة من تفكك لما يسمى بالتوافق الذي تقوم عليه حكومة “الوحدة الوطنية” حيث تقوم الأحزاب المشكلة للحكومة بالمشاركة في تخريب عمل الحكومة إعلاء لمصالحها الحزبية وتقديما للمصلحة الانتخابية على المصلحة العامة. وقد اتضح ذلك في أكثر من موضع وسياسة أخرها المحاصصات الحزبية في تعيين المسؤولين الجهويين والذي اتضح قصور أدائهم على الأرض أو مشاركة بعض رموز الأحزاب الحاكمة في مظاهرات ضد سياسة الحكومة!
وافاد بيان مشروع تونس ما حدث ويحدث يجب أن يقود لتغيير حقيقي في تصور وتركيبة البناء الحكومي الحالي وخاصة دور الأحزاب الحالية في الحكم، من خلال آلية الحوار الوطني على أن تحدد الأشكال والمسارات من خلال الحوار.
وطالب رئيس الجمهورية لاتخاذ التدابير اللازمة وفق المسؤولية الجسيمة التي يمنحها له الدستور لضمان استمرار الدولة و استقرار المجتمع و لتغليب المصالح العليا للوطن على الحسابات الحزبية و المصالح الضيقة ومخاطبة الشعب خطاب الأمانة والحقيقة
ر.م
شارك رأيك