ادان حزب العمال ما وصفه بالعنف الهمجي الذي يعيد البلاد إلى مربّع القمع الذي ارتبط بالمؤسسة الأمنية منذ عقود، معتبرا ان الاعتداء على الطلبة المحتجين تراجعا خطيرا عن مسار التحوّل إلى أمن جمهوري يحترم القانون ويحمي المواطنين.
وحمّل الحزب مسؤولية هذا الاعتداء لوزارة الداخلية ومن خلالها مجمل هيئات الحكم والائتلاف اليميني الرجعي الذي ينظّم الهجوم على قوت الشعب وحريته بإعادة سياسة العصا الغليظة لفرض صمت القبور وضرب المكسب الأساسي لشعبنا الذي حققه بالتضحيات الجسيمة.
ودعا وزير الداخلية إلى الاستقالة على خلفيّة هذه الاعتداءات، ويدعو مجلس نواب الشعب إلى تحمّل مسؤوليته في الدفاع عن الحريات المهدّدة اليوم من قبل حكومة اللصوصية والتبعية والفساد وذلك بمساءلة الحكومة وإقالة وزير الإشراف وفتح تحقيق إداري وقضائي حول المسؤوليات في الاعتداءات الحاصلة.
ودعا ايضا في بيان له، المؤسسة الأمنية إلى النّأي بنفسها عن هذه الممارسات القمعية التي تعيد البلاد إلى مربع الاستبداد، ويدعو الأمنيّين إلى رفض كلّ التّعليمات الدّاعية إلى القمع والاعتداء على نضالات التونسيّين السلميّة والمدنيّة، ويدعوهم إلى التّقيّد بالدستور والقانون وحماية المواطنين وحرياتهم.
واكد البيان تضامن حزب العمال مع طلبة الحقوق في دفاعهم عن حقوقهم، وتضامنه مع كلّ ضحايا الاعتداءات الهمجيّة التي تتصاعد على خلفية تصاعد الحركة الاحتجاجية دفاعا عن الشغل والحرية والكرامة الوطنية.
ر.م
شارك رأيك