قرر المجلس الوطني لجمعية القضاة التونسيين، اليوم الأحد، استئناف التحركات الاحتجاجية بخصوص الوضع المادي للقضاة وظروف العمل بالمحاكم والتي ستكون مرفوقة بحمل الشارة الحمراء وذلك بتأجيل النظر في القضايا وتأخيرها على حالتها على امتداد خمسة أيام بداية من 24 أفريل 2017 إلى 28 أفريل 2017 .
وأكدت جمعية القضا،ة في بلاغ لها، أن المجلس الوطني للمكتب التنفيذي قد فوض بالتنسيق مع خلية الأزمة ملائمة التحركات وما تقتضيه من تغطيات إعلامية حسب تطورات المرحلة القادمة بما في ذلك الدعوة إلى تنفيذ إضراب عام من جديد .
شارك رأيك