قال عضو الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري هشام السنوسي إنه قد منع الهيئة، منذ حكومة الحبيب الصيد، من الاطلاع على نتائج التدقيق المالي الذي خضعت له مؤسسة التلفزة التونسية بدعوى أنه يمكن أن يتسبب في الزج بعديد الأشخاص داخل السجن.
وشدد السنوسي على أن المنع من الاطلاع على التدقيق المالي والتحريري مازال متواصلا مع الحكومة الحالية مؤكدا أنه قد تم الابقاء على الأشخاص الفاسدين داخل التلفزة التونسية نظرا لانعدام الثقة في رصانة الهايكا باعتبارها ستكشف هؤلاء الأشخاص الفاسدين، حسب قوله.
وفي سياق آخر قال هشام السنوسي، أن القرار المسلط على قناة نسمة ليس عقوبة ولا يمس من حرية التعبير، بل أن ما قامت به هذه القناة هو ضرب لحرية التعبير، باعتبارها تمكنت بفضل شراكة غير مشروعة، من بث مضامين مرئية عبر ترددات إذاعية لمدة 7 ساعات، فيما لم تمكن القنوات الإذاعية الشريكة، سوى من مدة 5 دقائق لإلقاء سؤال”.
وأضاف أن ما قامت به تلك القناة يعتبر “أكبر عملية تركيز إعلامي حصلت في تونس، بتوحيد الخطاب الإعلامي طيلة 7 ساعات يوميا في 7 قنوات إذاعية وهو ما يتعارض مع مقتضيات المرسوم عدد 116 الداعي إلى التعدد والتنوع”، ملاحظا أن “قناة نسمة هي قناة فوق القانون، باعتبارها لم تقم إلى حد الساعة بتسوية وضعيتها القانونية مثل باقي القنوات الخاصة”، حسب وكالة تونس افريقيا للأنباء.
و بين السنوسي أن الهيئة اتصلت بالقناة المذكورة والتي طلبت مهلة للرد و استدعت كافة الممثلين القانونيين للإذاعات الشريكة، مشيرا إلى أن “بعضهم أكد لهيئة الإتصال السمعي البصري أن القناة المذكورة قامت بتهديدهم إن لم يستجيبوا للدخول في منظومة البث المشترك، فيما اعتبر البعض الآخر منهم أنه تم الضحك عليهم”، حسب قول السنوسي.
شارك رأيك