يدعم صندوق النقد الدولي جهود الحكومة لتوفير الفرص الاقتصادية والوظائف لجميع التونسيين، وتحقيق الاستقرار في المالية العامة لصالح الأجيال القادمة، وحماية محدودي الدخل في هذه الفترة المليئة بالتحديات.
وافاد الصندوق ان الاقتصاد التونسي يواجه تحديات جسيمة، بما في ذلك ارتفاع مستويات العجز المالي والخارجي، وتزايد الديون، وتحقيق نمو أقل من المستوى المطلوب لتخفيض البطالة، مؤكدا ان زيادة الإنفاق وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي سيوفران الحماية للفئات الأقل دخلا ولقواها الشرائية.
وقد قامت بعثة من صندوق النقد الدولي يقودها بيورن روتر بزيارة إلى تونس في الفترة الممتدة بين 7 و18 افريل 2017، لإجراء المراجعة الأولى للبرنامج الاقتصادي التونسي الذي يغطي أربع سنوات ويدعمه “تسهيل الصندوق الممدد” والذي تمت الموافقة عليه في ماي 2016.
وقد توصل فريق خبراء الصندوق والسلطات التونسية إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن السياسات اللازمة لاستكمال المراجعة الأولى لبرنامج تونس الاقتصادي في ظل اتفاق “تسهيل الصندوق الممدد”.
ويخضع هذا الاتفاق على مستوى الخبراء لموافقة المجلس التنفيذي للصندوق. ويسمح استكمال المراجعة بصرف مبلغ قدره 227.3 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 308 مليون دولار)، ليصل مجموع المبالغ المنصرفة في ظل “تسهيل الصندوق الممدد” إلى 627.5 مليون دولار.
وباعتبار ان الاقتصاد التونسي يواجه تحديات جسيمة. فقد بلغ العجز المالي والخارجي مستويات قياسية، وارتفعت فاتورة الأجور كنسبة من إجمالي الناتج المحلي إلى واحد من أعلى المستويات في العالم، كما زاد الدين العام ليصل إلى 63% من إجمالي الناتج المحلي في نهاية 2016. كذلك ارتفع معدل التضخم الأساسي. وبينما يتوقع أن يزداد النمو في 2017 بمقدار الضعف ليصل إلى 2.3% إلا أنه سيظل أقل من المستوى المطلوب لإحداث خفض ملحوظ في البطالة، وخاصة في المناطق الداخلية وبين الشباب.
وويتطلب هذا الوضع الاقتصادي الصعب اتخاذ إجراءات قوية وعاجلة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي وإعطاء دفعة لخلق فرص العمل. ويرحب فريق الصندوق بعزم حكومة الوحدة الوطنية على التعجيل باتخاذ الإجراءات، مسترشدة في ذلك بالأولويات المحددة في “اتفاق قرطاج” والخطة الخمسية للتنمية. وتعمل السياسات التي يدعمها “تسهيل الصندوق الممدد” على ترجمة جدول أعمال السلطات إلى إجراءات محددة.
واكد صندوق النقد الدولي ان توفير المزيد من الفرص الاقتصادية لجميع التونسيين وحماية سلامة المالية العامة هما صميم الاستراتيجية الاقتصادية التي وضعتها الحكومة. وتتركز الأولويات في المدى القريب على زيادة الإيرادات الضريبية على نحو يتسم بالعدالة، وتنفيذ استراتيجية إصلاح الخدمة المدنية التي تضع فاتورة الأجور على مسار قابل للاستمرار، وتخفيض دعم الطاقة، وتغطية عجوزات السيولة الآنية في نظام الضمان الاجتماعي. وستؤدي زيادة الإنفاق الاجتماعي وتوجيه شبكة الأمان الاجتماعي على نحو أفضل للمستحقين إلى حماية الفئات الأقل دخلا والحفاظ على قواها الشرائية في هذه الأوقات العصيبة. ومن شأن تشديد السياسة النقدية أن يجابه الضغوط التضخمية، كما أن زيادة مرونة سعر الصرف ستساعد على تضييق فجوة العجز التجاري الكبيرة.
وقد أحرزت الحكومة تقدما مشجعا في تنفيذ الإصلاحات المتأخرة لمعالجة العقبات الهيكلية التي تثقل كاهل الاقتصاد التونسي. وتتضمن العناصر الجوهرية لهذا البرنامج سن تشريع جديد لتشجيع الاستثمار والتنافس، والعمل على إنشاء كيان دستوري جديد لمكافحة الفساد، واتخاذ إجراءات لإصلاح البنوك الحكومية والمؤسسات العامة. ومن شأن إجراء إصلاح شامل في معاشات التقاعد إلى توفير مقومات البقاء لنظام التقاعد من أجل الأجيال القادمة.
وستكون مشاركة تونس في مبادرة مجموعة العشرين بعنوان “الشراكة مع إفريقيا” فرصة للبناء على النجاح الذي تحقق في مؤتمر المستثمرين “تونس 2020” في شهر نوفمبر الماضي كما أنها ستؤكد مرة أخرى عزم الحكومة على بناء مستقبل اقتصادي أفضل لتونس. ومع العمل الدؤوب لتنفيذ مجموعة الإصلاحات الشاملة التي يدعمها “تسهيل الصندوق الممدد” يمكن في نهاية المطاف إطلاق إمكانات الاقتصاد التونسي الكبيرة على المدى الطويل وتحسين الظروف المعيشية لجميع التونسيين.
وقد التقى فريق الخبراء مع رئيس الحكومة يوسف الشاهد، ووزير المالية لمياء الزريبي ، ووزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي فاضل عبد الكافي، وهالة شيخ روحو وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، والشاذلي العياري محافظ البنك المركزي. كذلك أجرى فريق الخبراء مناقشات مع ممثلي الاتحاد العام التونسي للشغل، والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، وممثلي المجتمع المدني؛ كما قام بالتنسيق الوثيق مع البنك الدولي وغيره من شركاء تونس الخارجيين.
ر.م
شارك رأيك