عبرت عدد من الجمعيات عن اندهاشها إزاء تسرُع الوزارة المكلفة بالعلاقة مع المجتمع المدني والهيئات الدستورية و حقوق الانسان لتنظيم ما وصفته ﺑ”استشارة وطنية” حول مشروع قانون أساسي يتعلق بهيئة الإتصال السمعي البصري، اعتبره العديد من أساتذة القانون تراجعا عن مكاسب المرسوم 116لسنة 2011المتعلق بحرية الاتصال السمعي البصري وإحداث ال”هايكا “.
و عبرت عن استغرابها من عدم اكتراث الوزارة بما قدمه بعض أساتذة القانون من آراء للارتقاء بالاطار القانوني للاتصال السمعي البصري واستخفافها بقواعد الشفافية، وجنوحها إلى إعداد هذا المشروع الذي يكتنفه الارتجال والغموض ويتعلق فقط بهيئة الاتصال السمعي البصري، مما يؤدي الى تشتت النصوص القانونية في وقت تعمل فيه جل دول العالم على توحيد مثل هذه النصوص قصد تبسيطها.
و دعت الجمعيات الممضية أسفله الوزارة المكلفة بالعلاقة مع المجتمع المدني والهيئات الدستورية وحقوق الانسان إلى الاستئناس فورا بآراء الراسخين في العلوم القانونية والدارسين لتجارب هيئات التعديل السمعي البصري في كليات الحقوق التونسية والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية، من بينها “اليونسكو”، وذلك بعد تقييم تجربة تطبيق المرسوم 116 لسنة 2011 المتعلق بحرية الاتصال السمعي البصري وإحداث ال”هيكا” تقييما علميا، الذي يفترض أن يسبق عرض مشروعها على مجلس الوزراء.
محذرة من ان يكون مشروع القانون الأساسي المتعلق بهيئة الاتصال السمعي البصري، التي ينص الدستور التونسي على إحداثها ، مجرد وصفة للتعجيل بالتخلص من الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري (ال”هيكا”) والتفريط في في منظومة تعديل الاتصال السمعي البصري،قبيل الانتخابات البلدية القادمة. علما أن ما رصدته هذه الهيئة من مخالفات قبل التصريح بنتائج الانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2014 قد أغضب كثيرا بعض مالكي القنوات التلفزية المتمردة على القانون.
و.ق
شارك رأيك