قال وزير الداخلية هادي مجدوب خلال جلسة استماع بلجنة الحقوق والحريات بالبرلمان إنه لا صحة لتسجيل عملية اغتصاب في إحدى مراكز الإيقاف مطالبا النائب الذي أثار الموضوع بمده تقرير حول الحادثة لمتابعتها.
وأفاد مجدوب بأن الوزارة تعمل على تحويل الإدارة العامة للشؤون السياسية إلى إدارة عامة جديدة تعنى بحقوق الإنسان والحريات تمنح لها صلاحيات كبيرة لمتابعة الملفات الكبرى التي تخص انتهاكات حقوق الإنسان والحريات، وفق اذاعة موزاييك.
كما أكّد الهادي مجدوب عمل الوزارة على إنجاز مشروع بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر لتكوين الأمنيين وتطوير معاملة المحتفظ بهم وتحسين البنية التحتية لمراكز الاحتفاظ ووضع دليل إجرائي موحد حول طرق الاستنطاق.
وتهدف هذه الاتفاقية بالخصوص الى وضع اطار قانوني ينظم حركة النقل الدولي للبضائع بين البلدين واعطاء المجال للنقل التونسي للقيام بعمليات في اتجاه الطرف المتعاقد الاخر او عبر ترابه، وفق ما افاد به وزير النقل انيس غديرة بالمناسبة.
كما ترمي الى تسهيل دخول عربات نقل الاشخاص والبضائع الى اراضي الطرفين ودفع وتنمية التبادل التجاري بين البلدين من خلال تسهيل عمليات النقل سواء كان ذلك عن طريق سفرات منتظمة او غير منتظمة.
شارك رأيك