صادق مجلس النواب ظهر اليوم في جلسة عامة على مشروع قانون أساسي عدد 2016/53 يتعلق بالموافقة على اتفاق بين الحكومة التونسية وحكومة المملكة العربية السعودية.
و تتمثل هذه الاتفاقية في تنظيم نقل الاشخاص والبضائع على الطرق البرية ( الطرقات ) بين وعبر أراضي البلدين بـرمته بــ 115 نعم 16 و إحتفاظ ودون رفض، وذلك بحضور وزير النقل السيد انيس غديرة الذي كان مرفوقا بوفد ضم احد مستشاريه وكاتب عام الوزارة والمدير العام للنقل البري والمدير العام الشؤون القانونية والنزاعات والتصرف في الوثائق والارشيف.
وفي كلمته اكد الوزير على اهمية هذه الاتفاقية التي تمثل اطارا لتنظيم نقل البضائع وتنقل الاشخاص برا بين الدولتين وهو ما سيساهم في دفع وتنمية التبادل التجاري بين تونس والسعودية.
كما اوضح انيس غديرة سعي الوزارة خاصة بعد احداث ديوان للمعابر البرية الحدودية تعهد المعابر البرية بالبلاد وجعلها دعامة للسياحة وللاقتصاد الوطني على حدة السواء.
و.ق
شارك رأيك