عبر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين عن أسفه من قرار رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي ختم القانون الأساسي المتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء.
واضافت جمعية القضاة التونسيين ان عملية ختم القانون تمت رغم عدم بتّ الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين في دستوريته ورغم جدية الطعن فيه من قبل 37 نائبا في مجلس نواب الشعب.
كما أعرب المكتب التنفيذي، في بيان له امس الاربعاء 19 أفريل 2017 عن مخاوفه الجدية من خيار استبعاد الحلول السلمية لأزمة المجلس الأعلى للقضاء لعدم تطبيق قرارات المحكمة الإدارية الصادرة في 27 مارس الماضي وتجاهل المبادرة القضائية التوافقية لأكثر من ثلثي أعضاء المجلس”.
واعتبر البيان أن هذا التمشي سيؤثر على استقرار المؤسسة وعلى تماسكها بما سيضعف استقلاليتها واستقلال القضاء.
يذكر ان لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب صادقت يوم 14 مارس 2017 على مشروع القانون الأساسي عدد 2017/27 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 34 لسنة 2016 المؤرخ في 28 أفريل 2016 المتعلّق بالمجلس الأعلى للقضاء، برمّته.
ر.م
شارك رأيك