أعلنت جمعية القضاة استئناف التحركات الاحتجاجية بخصوص تردي الوضع المادي للقضاة وتدهور ظروف العمل بالمحاكم مقابل ما اعتبرته ”تواصل غلق باب الحوار من قبل الحكومة ووزارة العدل”.
ودعا المكتب التنفيذي في بيان للجمعية عموم القضاة العدليين والإداريين والماليين إلى حمل الشارة الحمراء وتأجيل النظر في القضايا وتأخيرها على حالتها على امتداد خمسة أيام بداية من 24 أفريل 2017 إلى 28 أفريل 2017.
وافادت الجمعية بأن الشارات الحمراء ستكون متوفرة بمقرها بداية من يوم الجمعة الفارط. كما دعت كافة أعضاء الهيئة الادارية بكل المحاكم إلى الاستعداد لتوفير الشارة الحمراء لكافة القضاة ليتم الانطلاق في حملها بداية من يوم الاثنين 24 أفريل 2017.
ر.م
شارك رأيك