وقّع وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولـي محمد الفاضل عبد الكافي امس السبت 22 أفريل 2017 مع مديرة منطقة المغرب العربي بالبنك العالمي “Marie Françoise Marie-Nelly” على اتفاقية تمويل بين الجمهورية التونسية والبنك بقيمة تناهز 93 مليون أورو أي ما يعادل 240 مليون دينار .
وسيخصص هذا المبلغ لفائدة مشروع التصرف المندمج في الفضاءات الغابية فـي المناطق الأقل نموا بالشمال الغربي والوسط الغربي ومنطقة سجنان.(Projet de gestion intégrée dans les régions les moins développées en Tunisie)
وسيسدد هذا القرض عل امتداد 32 سنة ونصف مع فترة إمهال بستة 6 سنوات ونسبة فائدة لا تتجاوز 1 %.
ويرتكز المشروع على جملة من العناصر المهمة من بينها تشجيع الاستثمارات المستديمة ذات العلاقة بالمجال الغابي والفلاحة ومساعدة الباعثين الشبان وأصحاب الشهادات العاطلين، على بعث مشاريع في المجالات المذكورة، هذا بالإضافة إلى عنصر إنجاز البنية التحتية الصغرى والإحاطة الفنية.
وبيّن محمد الفاضل عبد الكافي بالمناسبة أنّ هذا المشروع يندرج ضمن أولويات تونس ذات العلاقة بتحسين ظروف العيش بالمناطق الداخلية، الأقل نموّا عبر تمكين متساكنيها من بعث مشاريع صغرى تعتمد بالخصوص على ما يتوفر بهذه المناطق من مقومات وموارد طبيعية وفلاحية قابلة للتثمين واستغلالها في إطار مشاريع فردية أو في إطار منظومات سلاسل القيم.
وعبّر الوزير في نفس السياق عن ارتياحه لدعم البنك العالمي المتواصل لتونس والتجاوب مع حاجياتها وأولوياتها الاقتصادية والاجتماعية.
من جانبها، جدّدت “Marie Françoise Marie-Nelly” استعداد البنك العالمي لمواصلة مرافقة تونس ومساعدتها في إنجاز برامجها ومشاريعها التنموية.
وتجدر الإشارة أن هذا التوقيع، تمّ على هامش مشاركة الوفد التونسي في اجتماعات الربيع السنوية للبنك العالمي وصندوق النقد الدولي المنعقدة بواشنطن أيام 21 – 22 و23 أفريل 2017.
وقد كان لوزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي بالمناسبة، لقاءات مع عدد من كبار مسؤولي المؤسستين الماليتين، حيث كانت هذه اللقاءات فرصا قدم خلالها الوزير تطور الأوضاع الاقتصادية والمالية بالبلاد وجملة التحديات والصعوبات القائمة وما تقتضيه من إصلاحات جوهرية، شرع في تنفيذ البعض منها.
كما كان لوزير التنمية والاستثمار ، لقاءات مع عدد من نظراءه من البلدان الشقيقة والصديقة لاسيما من الإدارة الأمريكية، المشاركة في الاجتماعات، تناولت بالخصوص سبل دعم التعاون الثنائي وتقديم مناخ الاستثمار وإطاره القانوني الجديد وكذلك فرص الاستثمار والشراكة المتاحة في تونس.
ر.م
شارك رأيك