ندد الاتحاد العام التونسي للشغل بالتصريحات الأخيرة لوزيرة المالية لمياء الزريبي التي وصفها “بالتصريحات “مجانية” و لامسؤولة “.
و في هذا السياق أفاد الاتحاد العام التونسي للشغل في بيان له أن التصريحات المجانية واللامسؤولة لوزيرة المالية حول السياسة النقدية صدمت كلّ المتابعين للشأن الوطني في تونس، وكان من تبعاتها هبوط حادّ في سعر صرف الدينار وخلق حالة من الذّعر في سوق الصّرف عامّة، وهي تبعات ستكون لها انعكاسات سلبية خطيرة، منها إضعاف تنافسية المؤسّسات على المدى القصير وتشجيع ممارسات المضاربة وتنشيط السوق السوداء، وتشكّل ضغطا أكبر على ميزانية الدّولة وتفاقم عجزها وتدهور المقدرة الشرائية للشغّالين.
و اضاف الاتحاد ان هذه التصريحات ادت إلى تدهور المؤشّرات الأساسية للاقتصاد الوطني المتأزّم أصلا من خلال تزايد نسبة المديونية والعجز التجاري و اعتبر السكوت المتعمّد للبنك المركزي حول السياسة النقدية في التعديل النقدي قد ضاعف من حدّة الوضع وأدّى إلى تفاقم أزمة الدينار في الأيّام الأخيرة.
و طالب الاتحاد العام التونسي للشغل في نفس السياق الحكومة والأطراف المعنية إلى وقف التصريحات المجانية المثيرة لفزع المستثمرين والمانحين والتي تساهم في تعميق عدم الثقة في الاقتصاد الوطني و توضيح دور البنك المركزي وموقفه من سياسة الصّرف بغاية طمأنة الفاعلين الاقتصاديين و العمل على الحفاظ على قيمة الدينار واتّخاذ إجراءات فوريّة للحدّ من التوريد العشوائي لتقليص العجز التجاري.
كما طالب باتّخاذ إجراءات احترازية للحدّ من الارتفاع المنتظر للأسعار على المدى القصير الناتج عن تدهور قيمة الدينار و مزيد تحفيز الشركات المصدّرة.
داعيا الى مساندة حملة استهلاك المنتوج التونسي والحدّ من اقتناء المواد المستوردة حفاظا على المؤسّسات الوطنية ومواطن الشغل فيها و طالب الجالية التونسية المقيمة بالخارج إلى مؤازرة بلادهم وذلك بالزيادة في التحويلات نحو الوطن وقضاء العطلة الصيفية في تونس.
و جدد الاتحاد العام التونسي للشغل التأكيد على أنّ الأزمة الحقيقية التي تمرّ بها تونس تكمن أساسا في مجال الاقتصاد العيني والتي لا يمكن في أيّ حال معالجتها بسياسات نقدية.
شارك رأيك