سينطلق العمل الفعلي لأعوان الشرطة البيئية في كامل تراب الجمهورية في شهر ماي القادم .
و في هذا السياق قال رياض المؤخّر وزير الشؤون المحلية و البيئية في تصريح لموزاييك اليوم إنه تم اختيار 300 عونا من البلدية لإدماجهم في سلك الشرطة البيئية لمدة عام مشيرا أنه و بعد الاختبارات تم اختيار بصفة رسمية 250 عونا.
و أضاف وزير البيئة و الشؤون المحلية رياض المؤخر أنّ الهدف وراء إحداث هذا الاختصاص هو ردع المواطنين بعد حالة التسيّب الكبيرة التي تمّ تسجيلها مشيرا إلى أن يوسف الشاهد رئيس الحكومة الحالي ووزير التنمية المحلية سابقا هومن جاء بالقانون عدد 30 مؤرخ في 15 أفريل 2016 و الذي تضمن جملة من المخالفات المتعلقة بإلقاء الفضلات في الفضاء العام ليس بالجديد.
و مهمة شرطة البلدية تتمثل في ردع المواطنين بعد حالة التسيّب الكبيرة التي تمّ تسجيلها، و يرتدي أعوان الشرطة البلدية أزياء مميّزة و سيارات خاصة مُجهزة بأنظمة GPS و لوحات رقمية لتوثيق المخالفات وتطبيقة خاصة على الهواتف الجوّالة تُمكّن المواطنين من رصد الإخلالات وإعلام وحدات الشرطة البيئية بها للقيام بالتدخلات اللازمة.
وينص القانون الجديد على أنّ إلقاء الفضلات في غير مكانها تمثل مخالفة تتراوح عقوبتها بين 30 و60 دينارا، كما أن حرق الفضلات يعتبر جنحة عقوبتها قد تتجاوز الألف دينار ويمكن أن تصل إلى السجن.
و.ق
شارك رأيك