أطلق رواد الفايسبوك حملة ضد مشروع قانون “المصالحة الاقتصادية والماليّة” تحت عنوان “مانيش مسامح” .
و جاءت هذه الحملة للتعبير عن انتقادهم و رفضهم لتمرير مشروع قانون أساسي يتعلق باجراءات خاصة بالمصالحة المالية الاقتصادية الذي تقدم به رئيس الجمهورية الباجي القايد السبسي و للدعوة الى اسقاط هذا الشمروع الذي اعتبروه “غير دستوري “.
و قد أودعت اليوم حملة “مانيش مسامح” عريضة لدی لجنة التشريع العام للتعبير عن موقفها و تحفظاتها بخصوص مشروع قانون المصالحة.
و تضمنت العريضة الدعوة الى السحب الفوري لمشروع ما يسمى جزافا بالمصالحة في المجال المالي والاقتصادي و التسريع بتفعيل منظومة العدالة الانتقالية بما تعنيه من كشف حقيقة ومساءلة ومحاسبة وجبر أضرار ثم المصالحة كحلقة لتتويج مسار بأكمل و إرساء مسار لتفكيك منظومة الفساد القائمة والكشف عنها ومحاسبة المسؤولين و اصلاح الادارة العمومية ومؤسسات الدولة عبر سياسات عمومية شفافة غير متسامحة مع الفاسدين حسب نص العريضة .
وستشرع لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب، غدا الاربعاء 26 افريل 2017 ، في مناقشة مشروع قانون أساسي يتعلق بإجراءات خاصة بالمصالحة في المجال الاقتصادي والمالي فصلاً فصلاً، ليتم إدخال تعديلات عليه قبل أن يتم إحالته إلى الجلسة العامة للتصويت عليه.
ويرمي مشروع القانون الذي تقدم به رئيس الجمهورية، الباجي قايد السبسي، في 14 جويلية 2015 إلى وقف المتابعات أو المحاكمات أو تنفيذ العقوبات في حق الموظفين العموميين وأشباههم، من أجل أفعال تتعلق بالفساد المالي وبالاعتداء على المال العام باستثناء تلك المتعلقة بالرشوة وبالاستيلاء على الأموال العمومية.
و.ق
شارك رأيك