انطلقت لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب صباح اليوم الاربعاء 26 أفريل 2017 في الاستماع الى ممثلي رئاسة الجمهورية بخصوص مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية قبل الانطلاق في مناقشته فصلا فصلا.
وقد تم النظر في مشروع قانون المصالحة بحضور مدير الديوان الرئاسي سليم العزابي وعدد من مستشاري رئيس الجمهورية.
وفي هذا الشان اكد العزابي أن قانون المصالحة لا يخصّ رجال الاعمال فقط وانما هو يتضمن عفو للموظفين الذين لم يرتكبوا جرائم ولم يعتدوا على المال العام ، مشيرا انه عفوا للموظفين الذين لديهم أبحاث مفتوحة وحوكموا حسب الفصل 96 من المجلة الجزائية.
واضاف: “أما المصالحة فهي تهم رجال الاعمال الذين انتفعوا بصفة مباشرة أو غير مباشرة سواء كان قاضي أو وزيرا وهي تهم كل التونسيين الذين بإمكانهم أن ينتفعوا بهذا القانون”.
وقد شهدت الجلسة حضورا مكثفا شمل اعضاء لجنة التشريع العام وصحفيين وممثلين عن بعض منظمات المجتمع المدني على غرار “انا يقظ” و”بوصلة”، وقد تميزت الجلسة خلال الدقائق الاولى بنوع من التشنّج في صفوف اعضائها اثر حذف اسم النائبة ليلى الشتاوي وتعويضها بالنائب سفيان طوبال.
كما تسبّب اقدام منظمة البوصلة على النقل المباشر للجلسة في حالة من الاحتقان حيث عارض عدد من النواب عملية النقل المباشر للجلسة.
ر.م
شارك رأيك