قال مدير الديوان الرئاسي، سليم العزابي: « إن رئاسة الجمهورية مستعدة للتفاعل إيجابيا مع كل المقترحات المتعلقة بمشروع القانون الأساسي المتعلق بالمصالحة الإقتصادية والمالية »، ملاحظا أن « المسألة بيد البرلمان للتفاوض والوصول إلى وثيقة نهائية تتحلى بالنجاعة. »
وأوضح العزابي، اليوم الأربعاء، خلال جلسة استماع له أمام لجنة التشريع العام بمجلس النواب، أن هذا اللقاء كان فرصة لفتح حوار وطني مع البرلمان ومع ممثلي الأحزاب ومكونات المجتمع المدني بخصوص هذا المشروع الذي تقدمت به رئاسة الجمهورية في جويلية 2015.
وفي هذا الإطار أوضح سليم العزابي في تصريح إعلامي على هامش الإستماع له أن التقديرات التي حددتها مراكز البحث والدراسات تثبت أن الأرقام تتراوح بين 8 و9 آلاف من بينهم الموظفين العموميين الذين في شأنهم تتبعات أو أحكام باتة وعددهم بين 3 و4 آلاف شخص ورجال الأعمال والمواطنين التونسيين في مختلف المجالات مبينا ان عددهم قابل للتطور.
واعتبر أن « أهم شيء في هذا القانون هو إعادة الثقة وتحرير الطاقات داخل الإدارة والعلاقة بين الدولة والمستثمرين ».
وأشار إلى أن جهة المبادرة كانت قد تفاعلت إيجابيا مع كل مقترحات جلسات الإستماع السابقة في هذا الشأن، ورأت أنها قادرة على تحسين مشروع القانون في نقاط غامضة وتستحق التدقيق. »
وأكد في هذا الصدد أنه تمت مراسلة رئيس البرلمان، للتأكيد على أن رئاسة الجمهورية منفتحة على كل تحوير قادر على تحسين مشروع القانون، خاصة في محورين أساسيين يتعلقان بالخصوص بتطابق المشروع مع مسار العدالة الإنتقالية وبتركيبة لجنة المصالحة.
وأوضح مدير الديوان الرئاسي أن جهة المبادرة قامت باتصالات مع خبراء في الإقتصاد وفي القانون وعدة أطراف مختلفة من حيث وجهات النظر. كما اطلعت على تقارير دولية، على غرار تقريري لجنة البندقية وخبير الأمم المتحدة في العدالة الإنتقالية لمناقشة المشروع وتحسينه بما يتماشى ومسار العدالة الإنتقالية.
وأكد أن الرئاسة أبدت استعدادها للتفاعل مع المحور الأول المتعلق بضرورة تطابق المشروع مع مسار العدالة الإنتقالية وقانون العدالة الإنتقالية لسنة 2013 ومعايير العدالة في التجارب المقارنة والمتمثلة أساسا في الإعتذار والإعتراف وكشف الحقيقة والمحاسبة ثم المصالحة وحفظ الذاكرة.
وبين أن جهة المبادرة ترى أن « هذه المعايير ستعمل على تحسين القانون وتمكنه من نجاعة التطبيق ومستعدة إدراجها صلب مشروع القانون ».
أما المحور الثاني فقد تعلق بتركيبة لجنة المصالحة، وفق العزابي الذي أكد « استعداد الرئاسة لدراسة تركيبة لجنة تتحلى بمعايير الشفافية والنزاهة والإستقلالية وكافة الضمانات التي تمكنها من القيام بواجبها ».
وبخصوص أهداف مشروع القانون، أكد مدير الديوان الرئاسي أنها « تعبر عن فلسفة رئيس الدولة لمسار مصالحة اقتصادية ومالية وتشمل 3 محاور تتلخص في العفو عن الموظفين الذين لم يرتكبوا جرائم ولم يعتدوا على المال العام وفي حقهم تتبعات أو أحكام باتة على موجب الفصل 96 من المجلة الجزائية والعفو في جرائم الصرف، أما المصالحة فتتعلق بمواطنين تونسيين انتفعوا بصفة مباشرة أو غير مباشرة، ولا تقتصر على رجال أعمال ».
وات
شارك رأيك