اثر إعلان الحزب الدستوري الحاكم في تونس عن مشروع التعددية السياسية في سنة 1981 بادر أعضاء الجماعة الإسلامية إلى عقد مؤتمر أعلنوا في ختامه عن حلّ الجماعة الإسلامية وتأسيس حركة جديدة باسم حركة الاتجاه الإسلامي.
بقلم: الشاذلي خليل
وأنتخب راشد الغنوشي رئيسا للحركة والشيخ عبد الفتّاح مورو أمينا عاما للحركة , وتمّ الإعلان عن الحركة بشكل رسمي في 06-06-1981 وتقدمّت في اليوم نفسه بطلب إلى السلطات للحصول على اعتماد رسمي ولم تتلق الحركة أيّ ردّ من الجهات المعنية .
وفي شهر تموز – يوليو 1981 تمّ إلقاء القبض على راشد الغنوشي و أحيل إلى المحاكمة في العام نفسه مع مجموعة من قيادات حركة الاتجاه الإسلامي بتهمة الانتماء إلى جمعية غير شرعية وحكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات أمضى ثلاث سنوات منها في السجن , وأفرج عنه في 02-08-1984 بعفو رئاسي بعد وساطة من رئيس الحكومة في ذلك الوقت محمد مزالي , وأثناء اعتقاله خلف الغنوشي في قيادة الحركة الفاضل البلدي ثمّ حمادي الجبالي .
وقد عقدت حركة الاتجاه الإسلامي مؤتمرا سريّا في كانون الأول – ديسمبر 1984جرى فيه تثبيت زعامة الغنوشي وعبد الفتّاح مورو . وفي 06- 06 – 1985 عقدت الحركة مؤتمرا صحفيا كشفت فيه علانية في الذكرى الرابعة لتأسيسها عن كل أوراقها وأسماء أعضاء المكتب السياسي المنتخب .
وعندما اندلعت أعمال العنف في تونس ووضعت عدة عبوات ناسفة في فنادق سياحية أعيد اعتقال راشد الغنوشي في أغسطس – آب 1987 بتهمة أنّ له صلة بأحداث العنف والتفجيرات التي عرفتها تونس في ذلك الوقت . و حكمت عليه محكمة أمن الدولة بالسجن المؤبّد وذلك بتهمة تهديد أمن الدولة والتواطؤ مع دولة أجنبية هي إيران .
وفي 15- 05- 1988 أصدر الرئيس زين العابدين بن علي عفوا خاصا عن الغنوشي وذلك بعد وصوله إلى السلطة وانقلابه على الحبيب بورقيبة .
و فكرة تأسيس حركة الإتجاه الإسلامي ذات الطابع السياسي لم تكن محل إجماع بين كل عناصر الجماعة الإسلامية , و حول مستقبل الإتجاه الإسلامي برز اتجاهان الأول يمثله راشد الغنوشي و عبد الفتاح مورو وكان يريان ضرورة المضيّ بالحركة نحو بلورة تنظيم على غرار تنظيم الإخوان المسلمين , والاتجاه الثاني ومن رموزه صلاح الدين الجورشي وأحميدة النيفر وزيّاد كريشان الذين رفضوا النموذج الإخواني و أقترحوا إبقاء الحركة في بوتقتها الفكرية والثقافية , ومن رحم الاتجّاه الثاني تأسسّ ما عرف بالإسلاميين التقدميين.
وكانت هناك مبررات عديدة جعلت الجماعة الإسلامية تخرج من الدائرة الفكرية والى الدائرة السياسية , ومن هذه المبررات :
– نضج الخطاب الإسلامي وبداية اقتناع كوادر الفكرة الإسلامية بضرورة لعب دور في الواقع السياسي التونسي .
– إغراق السلطة التونسية في حالة التبعية وضرورة التصدّي لها من خلال المساهمة في التغيير السياسي .
– تحديّات التيارات والقوى العلمانية والتغريبية.
– التحديات التي عاشها العالم العربي والإسلامي مثل أحداث أفغانستان ولبنان وفلسطين وغيرها .
– انتصار الثورة الإسلامية في إيران .
وكل هذه العوامل الداخلية والخارجية أملت على راشد الغنوشي ورفاقه ضرورة تكوين حزب سياسي . وفي حزيران – يونيو 1981 أعلن راشد الغنوشي عن تحويل الجماعة الإسلامية إلى حزب سياسي تحت اسم الاتجاه الإسلامي برئاسة راشد الغنوشي , و عضوية عبد الفتاح مورو الذي أصبح أمينا عاما لحركة الإتجاه الإسلامي , وبن عيسى الدمني مسؤولا عن الاتصالات وحبيب المكني مكلفا عن بالإعلام .
وقد رفضت وزارة الداخلية التونسية جملة وتفصيلا الترخيص لحركة الاتجاه الإسلامي وللحؤول دون أن تكبر في الواقع السياسي التونسي بادرت إلى اعتقال كل قيادات حركة الاتجاه الإسلامي .
وفي بيانها التأسيسي ركزّت حركة الاتجاه الإسلامي على ضرورة تحصين الشخصية التونسية من الذوبان في إفرازات التغريب ووضع حدّ لحالة التبعية المطلقة للغرب , وإعادة بعث الإسلام الحضاري ليلعب دوره الكامل في الواقع التونسي المتجذّر في عمق الحضارة الإسلامية , والمساهمة في تأسيس كيان تونسي منسجم كل الانسجام مع حضاريّة الإسلام وإعادة توزيع الثروات توزيعا عادلا .
وكانت السلطات التونسية تنظر إلى هذا التنظيم السياسي الجديد بكثير من القلق والحذر خوفا من تكرر التجربة الإيرانية في تونس والتي كان راشد الغنوشي ورفاقه يمدحونها كثيرا ويبدون إعجابهم بها , وكانوا يعلنون جهارا تأييدهم لها , وخوفا أيضا من تكرار التجربة الجزائرية حيث خرجت التنظيمات الإسلامية في الجزائر من قمقمها إلى العمل العلني , وبروز الحركة الإسلامية المسلحة في الجزائر بقيادة مصطفى بويعلي .(1)
وما زاد في قلق السلطات التونسية هو وقوع إنفجارات في بعض الفنادق التونسية , ومعروف أنّ تونس تعتمد بالدرجة الأولى على صناعة السياحة , ولأجل كل ذلك قامت السلطة التونسية باعتقال راشد الغنوشي حيث حدث عندها أول صدام سياسي بين السلطة التونسية وحركة الاتجاه الإسلامي و خصوصا عندما تورطّ بعض الإسلاميين في أعمال عنف اتخذتها الحكومة التونسية ذريعة للقمع والعنف الرسمي , ويورد بورجا صاحب كتاب الإسلام السياسي , صوت الجنوب مشاهد عديدة لبدايات الصدام بين السلطة والإسلاميين في تونس منها ما حدث في الحرم الجامعي في شباط – فبراير 1981 حيث تمّ سجن عميد كلية جامعية وتهديده بالقتل عندما تدخلت الشرطة في الحرم الجامعي و أشتبكت مع الإسلاميين , وكذلك حاول الإسلاميون منع المفطرين في شهر رمضان وتصادموا مع الشرطة في حزيران – يونيو 1981 بعد حريق الباخرة الروسية
(1) أنظر كتاب الحركة الإسلامية المسلحة في الجزائر ليحي أبو زكريا , الصادر عن دار التعارف في بيروت .
التي كان يجري تصليحها في الميناء , وكان المتظاهرون يرفعون شعارات إسلامية , كما وقع تخريب لنوادي القمار في تونس ووقع تصادم بين الإسلاميين والشرطة التونسية في 17 تموز – يوليو 1981 و في اليوم التالي من هذا التاريخ جرى اعتقال راشد الغنوشي زعيم حركة الاتجاه الإسلامي وأمين الحركة العام عبد الفتّاح مورو وعدد من أعضاء المكتب السياسي باستثناء الحبيب المكني وعدد كبير من المتعاطفين مع حركة الاتجاه الإسلامي , وقد صدرت ضدّهم مجموعة من الأحكام تراوحت بين عامين إلى اثني عشر عاما .
وقد تمّ تعيين حمادي الجبالي مسؤولا للمكتب التنفيذي الجديد . وذهب الإسلاميون التقدميون إلى القول بأنّ الجماعة الإسلامية أو حركة الإتجاه الإسلامي لو بقيت على ما كانت عليه وأنصرفت إلى الدعوة الإسلامية بشكل هادئ ومتزن لما تعرضّت الحركة الإسلامية التونسية إلى هذه المحنة , وكانت عناصر من جماعة الإسلاميين التقدميين ترى أنّ المجتمع التونسي لم ينضج بعد لاستيعاب مفاهيم الإسلام السياسي خصوصا وأنّ نهج الحكم العلماني والتغريبي قد خلفّ في تونس أثارا لها أولّ وليس لها أخر على المجتمع التونسي أفضت إلى تشويه الشخصية التونسية .
والجدل الواسع بين الثقافي والسياسي داخل الحركة الإسلامية التونسية وعلى رأسها حركة الاتجاه الإسلامي استمرّ متواصلا إلى وقت لاحق حتى عندما أصبحت حركة الاتجاه الإسلامي تحمل عنوانا جديدا هو حزب النهضة .
وإذا كانت السلطة التونسية قد اتهمّت حركة الاتجاه الإسلامي بالوقوف وراء أعمال العنف , فانّ الحركة الإسلامية التونسية وعلى رأسها حركة الاتجاه الإسلامي كانت تدفع عنها تهمة العنف , ويته راشد الغنوشي السلطة التونسية بأنها هي صانعة العنف ومهندسته الأسّاسية وفي هذا السيّاق يقول :
أبرز ما يسم علاقة الدولة التابعة بمجتمعها هو علاقة العنف , انّ التغريب في حدّ ذاته هو أبرز و أفدح ألوان العنف الذي تمارسه الدولة , انّه عملية سلخ مجتمع عن أصوله وضميره من أجل ما يسمى بالحداثة وهي في الحقيقة ديكتاتورية الغرب على شعوبنا من خلال وساطة جماعة التحديث والتغريب على النمط الغربي نقيضا كاملا للديموقراطية من كل وجه. (1)
ويكمل الغنوشي الصورة بقوله : فإذا أضفنا إلى هذا القمع الاجتماعي والسياسي الرسمي ما تمارسه بعض فصائل المعارضة بدافع الغيرة والحسد والخوف من تنامي الإتجاه الإسلامي وما تمارسه من دسّ و إيغار للصدور بل من عنف ضدّ كل منافسيها السياسيين الذين أستطاعت بأساليبها الإرهابية أن تصفيّهم تقريبا وتخرجهم من حلبة الصراع حتى إذا جربّت ذلك مع الإتجاه الإسلامي تصدّى لها دفاعا عن الحرية العامة .
ويجزم الغنوشي أنّ حركة الاتجاه الإسلامي كانت ترفض العنف وهذا ما يفسّر وقوف قواعد الاتجاه الاسلامي ضدّ أعمال التخريب التي كان يغذيها شعور الفتيان في المعاهد التعليمية بالحيرة والقلق وغموض المستقبل وديكتاتورية الإدارة كما تغذيها أطراف سياسية داخل النظام وخارجه تتبنىّ العنف منهاجا , وعلى رغم ما أجتهد بعض الحاقدين ممن لا خلاق لهم في إلباس الاتجاه الإسلامي لبوس العنف في الأحداث المدرسية الأخيرة فإنني أؤكد وسيكشف التاريخ ذلك أنّه لولا تصدّي الاتجاه الإسلامي في المدارس لأعمال التخريب لما بقيّ شيئ قابل للكسر أو الحرق لم يكسر ولم يحرق .
ويقول الباحثون الذين تتبعوا مسار الحركة الإسلامية التونسية أنّ الغنوشي كان يرفع شعار الديموقراطية وحقوق الإنسان ونبذ العنف في مرحلة كان يعمل فيها على تكريس حزبه الاتجاه الإسلامي في الواقع السياسي التونسي , ذلك أنّ قواعد اللعبة السياسية كانت تقتضي أن يناور الغنوشي إلى حدّ ما , لكن بعدما تبينّ له أنّ السلطة التونسية لا يمكن على الإطلاق أن تستوعب وجود حركة إسلامية سياسية تتبنىّ المشروع الإسلامي وتحارب التغريب .
وبعد انقلاب السلطة الجزائرية على مشروع الجبهة الإسلامية للإنقاذ في الجزائر , بدأ الغنوشي يطلق تصريحات ومواقف تدين كافة الأنظمة , وأخذ يدعو إلى الجهاد على (1) الحريات العامة في الدولة الإسلامية لراشد الغنوشي , و حركة الاتجاه الإسلامي للغنوشي أيضا، على المنظومات السياسية القائمة وفي تصريحه لصحيفة الإنقاذ الوطني السودانية قال الغنوشي : والجهاد ضدّ أنظمة الكفر والاستبداد والعشائرية والتجزئة والولاء للأجنبي – وتكاد أنظمة العالم الإسلامي لا تخرج من هذه الأوصاف – فانّ للأمة الإسلامية أن تنهض بمهام الصراع الحضاري والشهادة للمشروع الحضاري الإسلامي , فلا مناص من تركيز الجهد الجماهيري على مجاهدة هذه الأنظمة الخائنة لتعريتها وتوهينها و إرضاخها لسلطة الشعب والإطاحة بها .(1)
وهذا الكلام الذي كررّه راشد الغنوشي في أكثر من مكان وأدلى به لأكثر من منبر إعلامي أخذ يطلقه بعد مغادرته تونس حيث حكم عليه بالسجن المؤبّد .
ويمكن القول أنّ الغنوشي بات مقتنعا أنّ الديموقراطية هي حكر على طبقة سياسية معينة , وفي حال حققّ التيار الإسلامي لأيّ نجاح وعبر القواعد المعترف بها فانّ مصير هذا التيار وعاقبته ستكون على وتيرة ما حدث في الجزائر عندما ألغت الدبابة المشروع الديموقراطي, وعندما أسقطت الدبابة اختيار الشعب الجزائري .
(1) صحيفة الإنقاذ الوطني السودانية في تاريخ 25-04-1991 .
المنطلقات الفكرية لحركة الاتجاه الاسلامي :
تعتبر حركة الاتجاه الإسلامي جزء لا يتجزأ من الواقع السياسي التونسي وهي وان لم تتمكّن من التحول إلى الرقم الصعب في المعادلة السياسية التونسية , إلاّ أنّها أستطاعت أن تهزّ الواقع السياسي والذي كانت ترسم مساراته ومنحنياته القوى العلمانية والتغريبية .
وعندما تأسست حركة الاتجاه الإسلامي كان المناخ السائد في تونس مناخا تغريبيا تتجلى فيه الأنماط الغربية بكل صورها , وكان مشروع حركة الاتجاه الإسلامي مناقضا لمشروع الحكم والقوى السياسية التي كانت تسبح في فلك السلطة .
وكانت حركة الاتجاه الإسلامي ضدّ العلمانية مع الإسلام الحضاري , ضدّ الظلم مع الدولة العادلة ودولة الإنسان والعدالة , ضدّ الأحادية السياسية مع التعددية السياسية والإعلامية , ضدّ إغراق تونس في التبعية للغرب ومع عودة تونس إلى أصالتها وشخصيتها في نطاق المنطلقات الإسلامية , ضدّ مشروع بورقيبة الذي أغرق تونس في كمّ هائل ولا حدود له من المعضلات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والمعيشية , مع مشروع مغاير هو مشروع دولة الإسلام .
صحيح أنّ الغنوشي لم يكن يطرح هذا الطرح بشكل مباشر إلاّ أنّه وفي خطابات حركة الاتجاه الإسلامي كان يركّز على ضرورة المشروع الإسلامي وجاهزيته لقيادة الأمة .
وفي كتابه الحريات العامة في الدولة الإسلامية يقول راشد الغنوشي : أنّ السلطة وظيفة اجتماعية لحراسة الدين والدنيا والقيمّون على الدولة ليسوا إلاّ موظفين وخدّاما عند الأمة, والسلطة هي مدنيّة على كل وجه لا تختلف عن الديموقراطيات المعاصرة إلاّ من حيث علوية سيادة الشريعة الإسلامية أو التقنين الإلهي على كل سيادة أخرى في هذا النظام , أمّا ما تبقى فهو وسائل يؤخذ بها على قدر مساهمتها في تحسين أداء تلك الوظيفة ألا وهي في دحض الظلم وإقامة العدل على مقتضى الشرع الإلهي أي بحسب ما نصّ عليه أو تضمنّه أو بحسب ما لا يخالفه .
و يتضح من خلال هذا الكلام أنّ راشد الغنوشي كان يملك تصورا لما يجب أن تكون عليه الدولة أو السلطة , وهذا النموذج الذي كان يتحدث عنه مغاير كل المغايرة لما كان سائدا في المنظومة السياسية التونسية , وقد فهمت السلطة التونسية أنّ الغنوشي ومن خلال هذا الطرح إنمّا يعمل على قيادة انقلاب شامل على البورقيبية في أبعادها السياسية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية , وأنّه يعمل وحركة الاتجاه الإسلامي من منطلق نسف المنطلقات الإيديولوجية الذي قام عليها نظام الحبيب بورقيبة في تونس , وكانت دوائر القرار في تونس تتخوّف أن يتحوّل هذا الجنين إلى غول خطير يأكل اليابس والأخضر في المستقبل القريب , ومثلما كان لحركة الاتجاه الإسلامي مشروعها في التعاطي مع النظام القائم والمجتمع , كان النظام القائم يملك استراتيجية تعتمد في الراهن على الاستئصال , وفي المستقبل على المجابهة الشاملة …
الأداء السياسي لحركة الاتجاه الاسلامي في تونس :
خلال عشر سنوات عملت الجماعة الإسلامية التونسية التي كان يتزعمّها راشد الغنوشي على إعادة بعث الشخصية التونسية على قاعدة الإسلام الحضاري والردّ على المشروع التغريبي العلماني الذي فرضه الحبيب بورقيبة فرضا على المجتمع التونسي , ولم يتطاول بورقيبة على المساجد التي أغلق الكثير منها , وعلى جامع الزيتونة العريق الذي جردّه من كل صلاحياته فحسب , بل تطاول على رسول الإسلام (ص) بقوله : محمد بدوي وأنا ” أفوكا ” أي أنّ محمدا رسول الله كان بدويّا جاهلا وبورقيبة يحمل شهادة في المحاماة .(1)
وكان الحبيب بورقيبة يلقي خطابات سياسية في شهر رمضان المعظّم ويتعمّد شرب الماء , وكانت المقاهي والمطاعم تعمل بصورة طبيعية في شهر رمضان , وكانت المطاعم التي تغلق أبوابها تتعرّض للملاحقة القضائيّة ,وكان أعضاء في الحزب الدستوري الحاكم بما فيهم الرئيس بورقيبة يقولون : إذا أقفلت المطاعم والمقاهي في شهر رمضان فأين يذهب السيّاح . وحتى مقابر المسلمين لم تسلم من عجرفات بورقيبة حيث أمر بهدم مقابر المسلمين التونسيين في العاصمة التونسية التي أصبحت في نظره تزاحم مدينة تونس السياحية , وأقام على المقابر حدائق واسعة . ويعترف بورقيبة أنّه كان متأثرا إلى أبعد الحدود بمصطفى كمال أتاتورك مؤسس الكمالية في تركيا .
وقد كان بورقيبة غريبا عن واقعه التونسي وكأنّه جاء لتوّه إلى تونس من باريس أو لندن ليتولىّ الرئاسة , وحتى العالم العربي والإسلامي لم يكن بورقيبة يعرفه , وكان يتقززّ من شيئ اسمه العالم العربي والإسلامي.
وكان يفترض بالحبيب بورقيبة أن يتعلمّ من الأيّام وأن يعتدل في طرحه العلماني إلاّ أنّه أستمرّ وبلا هوادة في محاربة المقدسات الإسلامية والعناوين الكبرى للعقيدة الإسلامية .
وقد أثبتت السنوات العشر التي قضّاها الغنوشي مع رفاقه في الجماعة الإسلامية (1) سنوات كانت عربية لعادل نويهض الصادر عن مؤسسة نويهض الثقافية .
أنّ التغيير يجب أن يتمّ بطريقة أخرى وبديناميكيّة مغايرة مع الإبقاء على حيويّة العامل الثقافي لأنّ الصراع في وجهه الأخر في تونس هو صراع بين العلمانية والإسلام , بين المشروع التغريبي والمشروع الإسلامي , بين أبناء الاستعمار الفرنسي وأبناء تونس العربية والمسلمة .
وفي حلقات التشاور التي كانت تتّم بين الغنوشي ورفاقه كان يجري الحديث عن جدوى الدعوة الإسلامية التي رفعت لواءها الجماعة الإسلامية التونسية , فهذه الأخيرة كلما أقامت لبنة في صرح مشروعها الإسلامي هدمته السلطة من خلال وسائلها الكثيرة والمتنوعة . ومن خلال حلقات التقييم كان الغنوشي ورفاقه يرون أنّ الفكرة الإسلامية وجدت طريقها بشكل ايجابي إلى الجامعات والثانويات والمعاهد التعليمية , وبناء عليه لابدّ من تأطير المؤمنين بالفكر الإسلامي في إطار تنظيم إسلامي سياسي يشرع في تغيير النظام القائم بالطرق السياسية المشروعة , ومن هنا كانت فكرة تنظيم الاتجاه الإسلامي .
وكان الغنوشي يريد أن يتخذ من المرحلية سبيلا لأجل تغيير الوضع القائم , ولذلك وأثناء الإعلان عن تشكيل حزب الاتجاه الإسلامي أخذ يبعث برسائل تطمينية إلى النظام التنوسي من قبيل أنّ حركة الاتجاه الإسلامي ضدّ العنف , و سوف تعمل على إثراء الساحة السياسية والثقافية أيضا من خلال مشروعها السياسي المنفتح على القوى السياسية بمختلف توجهاتها .
ولم يكن همّ حركة الاتجاه الإسلامي في البداية هماّ سياسيا بل كان همّا ثقافيّا , وحتى الشخصيات القيادية في حركة الاتجاه الإسلامي كانت شخصيات ثقافية تزاول التعليم والتدريس . ويصعب الحديث عن الأداء السياسي لحركة الاتجاه الإسلامي لأنّه وبمجرّد الإعلان عن تأسيس الحركة اندلعت أعمال عنف قد تكون مفتعلة والغرض منها التمهيد لقصّ جناح حركة الاتجاه الإسلامي , وهو ما جرى بالفعل حيث تمّ اعتقال الغنوشي ورفاقه .
وقبل تأسيس حركة الاتجاه الإسلامي انعقدت العديد من الاجتماعات بين قيادييها تمّ وضع هيكلية للتنظيم حيث تقررّ أن يكون هناك مكتب سياسي له صلاحية اتخاذ القرار بالشورى على قاعدة ” وأمرهم شورى بينهم ” , وتقررّ أن يتمّ تشكيل فروع في كافة المناطق التونسية , وإجراء انتخابات داخلية لانتخاب الرئيس والأمين العام ورؤساء المكاتب التنفيذية في مختلف المناطق التونسية . والأمر الذي أخاف السلطة التونسية إلى أبعد الحدود هو إشادة الغنوشي بزعيم الثورة الإسلامية في إيران الإمام الخميني رحمه الله , حيث كثرت الإجتهادات السلطويّة حول وجود علاقة بين حركة الاتجاه الإسلامي والثورة الإسلامية في إيران خصوصا بعدما ترددّ أنّ بعض قادة الاتجاه الإسلامي التقوا بالإمام الخميني في منفاه الباريسي في ضاحية نوفيل لوشاتو الفرنسية .
وكانت محكمة أمن الدولة التونسية قد وجهّت اتهاما الى قادة حركة الاتجاه الإسلامي وهو تواطؤهم مع إيران . وبسبب اعتقال قادة هذه الحركة عاشت فراغا كبيرا , وصحيح أنّها لم تتمكن من الحصول على ترخيص رسمي والعمل بشكل علني إلاّ أنّها واصلت في السرّ تنظيم الخلايا وتشكيل مكاتب للشورى في المحافظات التونسية .
و قد حاول الفاضل الجبالي أن يصون حركة الاتجاه الإسلامي من الانحراف عن خطّها السياسي بعدما تولى قيادتها خلفا للغنوشي ورفاقه المعتقلين , ويشبه دوره كثيرا الدور الذي قام به المهندس عبد القادر حشاني رئيس المكتب التنفيذي المؤقت للجبهة الإسلامية للإنقاذ عقب اعتقال زعيم الجبهة الدكتور عباسي مدني . وقد تمكنّ الجبالي من صيانة هذا التنظيم من خروقات السلطة الى درجة أنّه وعندما تحولّت حركة الاتجاه الإسلامي إلى حزب النهضة في سنة 1988 كانت عملية الانتقال سهلة ووجد الغنوشي غداة خروجه من السجن البناء كما هو .
ويذهب بعض الباحثين الى القول أنّ تمحور الحركة الإسلامية التونسية حول شخصية راشد الغنوشي حال دون تقدمها ودون تحولها إلى حركة مؤسسات قوية , وهذا ما يفسّر السقوط السريع لكثير من الحركات الإسلامية المغاربية التي نشأت حول شخصيات محورية , على غرار تنظيم الإخوان المسلمين في مصر الذي كان محورهم حسن البنا , وفي نفس السيّاق راشد الغنوشي في حركة النهضة وعباسي مدني في الجبهة الإسلامية للإنقاذ وعبد السلام ياسين في جمعية العدل والإحسان , لكن وجهة النظر هذه صدرت من باحثين لا يفقهون كثيرا معنى أن يسخرّ الإنسان نفسه لخدمة المشروع الحضاري للأمة .
وفي الهيكلية التنظيمية كانت حركة الاتجاه الإسلامي متأثرة بصفة عامة بالهيكلية الإخوانية وأقامت بناها التنظيمية على وتيرة المسلكية التنظيمية للإخوان , وحتى التسميات من قبيل المكتب التنفيذي أو الوطني ومجلس الشورى والمكتب الولائي كلها كانت تسميات إخوانية خالصة وارتباط التجارب الأولى للجماعات الإسلامية المغاربية بالإخوان المسلمين وتجربتهم في المشرق العربي كانت تتعدى التأثر الواضح بأفكار القادة الأساسيين للإخوان وخصوصا حسن البنا وسيد قطب وحسن الهضيبي لتمتد إلى التجربة التنظيمية وأساليب العمل وكذلك المظهر العام الذي أخذ يكرّس شكلا معروفا للمنتمين إلى الجماعات الإسلامية وكل ذلك كرسّ أقوالا ونصوصا وممارسات تحفظها الحركة الإسلامية المغاربية ” . (1)
وعلى نمط عمل حسن البنا زعيم تنظيم الإخوان المسلمين انطلق راشد الغنوشي وعبد الفتاح مورو في نشاطهما وأخذ على عاتقهما وهي بعث الشخصية التونسية وتجديد الفكر الإسلامي في ضوء أصول الإسلام الثابتة ومقتضيات الحياة المتطورة وتنقيته من الرواسب والانحطاط وأثار التغريب وإعادة بناء الحياة الاقتصادية على أسس إنسانيّة والمساهمة في بعث الكيان السياسي والحضاري للإسلام على المستوى المحلي والمغاربي والعربي والعالمي .
والسبب المركزي في تحوّل حركة الاتجاه الإسلامي من النشاط الفكري والى النشاط السياسي أي من الجماعة الإسلامية ذات الطابع الثقافي والى الاتجاه الإسلامي ذات الطابع السياسي هو انتصار الثورة الإيرانية.
ويعترف راشد الغنوشي أنّ الثورة الإسلامية في إيران قد أملت عليه أن يجري مراجعات جذرية في طريقة تفعيل عمله السياسي , بل إنّ الثورة الإسلامية جعلته يراجع بشكل واسع منطلقاته الفكرية وخططه وعن هذه الفترة قال راشد الغنوشي :
“قامت الحركة الإسلامية في تونس بمراجعات في الفكر والمنهج أفضت إلى جملة من التوجهات تقوم على تأصيل الحرية والديموقراطية كمدخل لإصلاح المجتمع , مدخل يرسي أساس المواطنة في الدولة كأساس للقبول بهذا الأساس الديموقراطي , ومشروع الحركة السياسية هو مشروع مجتمع مدني يقوم على التعددية السياسية والثقافية والانتصار للفئات”
(1) الحركات الإسلامية في المغرب العربي للكاتب السوري فايز سارة .
الضعيفة والمحرومة .(1)
والحركة الإسلامية التونسية التي انطلقت بعنوان الجماعة الإسلامية فحركة الاتجاه الإسلامي فحركة النهضة قد مرّت بالعديد من التحولات الفكرية والتنظيمية .
فعلى صعيد الفكر حدثت قراءة لمجمل أفكار سيّد قطب وحسن البنا وأبو الأعلى المودودي ومالك بن نبي , ووقع انفتاح على كتابات منظرّي الثورة الإيرانية مرتضى مطهري وعلي شريعتي والمفكر و العالم العراقي محمد باقر الصدر .
كما أعاد راشد الغنوشي قراءته للمشروع الديموقراطي والعنف السائد في البلاد العربية والإسلامية . ومن وحي هذه القراءات تأسسّت حركة النهضة الجديدة التي باتت تعترف بالأخر وتقرّ بالتعددية السياسية والإعلاميّة وتقبل قواعد اللعبة الديموقراطية .وهذه التحولات الواضحة للحركة الاسلامية التونسية تحمل بصمات راشد الغنوشي الذي أمعن فيما مضى في قراءات متشعبة للفكر اليساري والناصري والقومي والبعثي قبل أن ينفتح على الفكر الإسلامي في كل أبعاده .
(1) جريدة الشعب المصرية – القاهرة – بتاريخ 10-10-1989.
حركة الإتجاه الاسلامي والعنف :
لم يكن في نيّة مؤسس حركة الاتجاه الإسلامي راشد الغنوشي أن تكون حركته حركة ثورية تغيّر الواقع العلماني في تونس عن طريق الحتميّة الثورية , وإعجاب الغنوشي بمشروع الثورة الإيرانية هو إعجاب بمشروع الثورة بشكل عام , وإذا الظروف سنحت لهذه الثورة أن تنتصر في أرض فارس , فقد لا تسنح الظروف لأن تنتصر ثورة مماثلة في حقول جغرافية أخرى .
وعندما أسسّ الغنوشي ورفاقه حركة الاتجاه الإسلامي كانوا حريصين على أن تطرح الحركة مشروعها برويّة وحنكة وذكاء خصوصا في خضمّ واقع سياسي وثقافي معقّد كالواقع التونسي .
وأعمال العنف التي واكبت تأسيس حركة الاتجاه الإسلامي قام بها أفراد متعاطفون مع التيّار الإسلامي ولم تصدر إليهم أوامر من قيادة الاتجاه الإسلامي بالتحرك لتغيير الواقع بقوة .
والذين كتبوا عن حركة الاتجاه الإسلامي ومنهم الهاشمي الحامدي في كتابه أشواق الحرية : قصة الحركة الإسلامية في تونس يقول أنّ حركة الاتجاه الإسلامي تجاهلت طرح حتى الثوابت التي تؤمن بها من قبيل تطبيق الشريعة الإسلامية وتنفيذ الحدود وتعديل قانون الأحوال الشخصية , بل انطلقت في عملها السياسي بشكل هادئ ومتزّن . وبما أنّ الواقع الثقافي التونسي كان مشوهّا تابعا فانّ حركة الاتجاه الإسلامي قامت لتغيير هذا الواقع بالدرجة الأولى وتصحيح المفاهيم حول الإسلام الحضاري .
وفي نظر بعض الباحثين فانّ السلطة التونسية حاولت استدراج حركة الاتجاه الإسلامي إلى حلبة العنف لتتمكنّ من إعداد كافة الذرائع والتبريرات للشروع في استئصالها .
فالسلطة التونسية بعدم منحها الترخيص القانوني لحركة الاتجاه الإسلامي كانت تعمل على استفزازها علما أنّ السلطة هي التي أقرّت مشروع التعددية الحزبية .
وكانت كتابات راشد الغنوشي في مجلات حركته هادئة تناقش الواقع السياسي بكثير من الحكمة دون تصعيد للموقف , وحتى الإشادة بالثورة الإيرانية كانت موضوعية لا انفعال فيها ولا حماس . وكثيرا ما كان الغنوشي في كتاباته يسعي للتوفيق بين الإلهي والإنساني .
” ونستطيع أن نجازف بالقول أنّ الكتابات الإسلامية التونسية تبحث عن إنسانية إسلامية إن جاز القول بإمكانية بروز الإنسانية بالمعنى المتداول داخل أيّ نسق أو بناء ديني يقوم على مقولة مثل الحاكمية لله , وهذه هي المحاولة الأولى للتوفيق بيت الإلهي والإنساني , ويظهر التأثير المعتزلي في فهم الإرادة الإنسانية أو دور الإنسان ووظيفته في الوجود ونظرته إلى الكون ووسائله في الإدراك والمعرفة وهذا ما أنطلقت منه رسالة الرؤية الفكرية والمنهج الأصولي التي أجازتها الحركة الإسلامية التونسية في مؤتمر عام .(1)
وتكشف المنطلقات العقائدية التي انطلقت منها حركة الاتجاه الإسلامي أنّ هذه الحركة لا تؤمن بالعنف , لا على سبيل الحكم الواقعي ولا على سبيل الحكم الثانوي , فالتغيير عندها يجب أن يتمّ وفق أسس كونية واجتماعية تضمنتها سنن التاريخ وحركته , وهذا لا يعني أن فريضة الجهاد ساقطة , لا بل لها مصاديقها ومناخاتها وضروراتها أيضا .
والانفتاح على الأخر كانت من سمة حركة الاتجاه الإسلامي إلى درجة أنّ أدبيّات الحركة كانت غنيّة بموضوعات الديموقراطية والمرأة والعلاقة مع الغرب والتركيز على هذه المضامين كان الأبرز بالمقارنة مع مضامين من قبيل تطبيق الشريعة الإسلامية والقوانين الإسلامية وإسلامية المجتمع أو جاهليته .
وفي هذه السياق قال راشد الغنوشي : لقد كانت قضية الحريات العامة في الدولة الإسلامية الهمّ الأعظم الذي أستبدّ بي منذ بدايات الحركة الإسلامية في تونس من مرحلة الدعوة لمبادئ الإسلام في مواجهة الثقافة الوافدة المهيمنة إلى مرحلة التفاعل الواسع مع هموم المجتمع التونسي والعربي عامة أي منذ أكثر من عشر سنوات , وكان أهمها قضية الحرية ولا تزال , فقد كان تقديم إجابات واضحة عن التحديّات المطروحة على الفكر الإسلامي في بلد مثل تونس قد ضرب بسهم وافر في التغريب والثقافة ضرورة معرفية لا
(1) التيارات الإسلامية وقضية الديموقراطية للدكتور حيدر إبراهيم علي .
لا بديل عنها للحركة الإسلامية فيها .(1)
وعندما تأسسّت حركة الاتجاه الإسلامي أعلن راشد الغنوشي أنّه يقبل بقواعد اللعبة الديموقراطية وهو يعتبر سلطة الشيوعيين شرعية إذا وصلوا إلى الحكم بالوسائل الديموقراطية و الشرعية , وحتى الكتّاب الغربيين ومنهم صاحب كتاب الإسلام السياسي الباحث الفرنس بورجا إعترف أنّ راشد الغنوشي هو أوّل مناضل أصولي يعترف بقبول اللعبة الديموقراطية حتى لو أدّت إلى فوز أشرس خصوم الغنوشي أي الشيوعيين
ويعتبر الغنوشي أنّ الديموقراطية لها سند في النصوص الشرعية وهي الشورى بآليّة أخرى إلاّ أنّ الغنوشي لا يعطي مفهوما واضحا عن الشورى وهل هي عينها الديموقراطية الغربية.
والإقرار بقواعد اللعبة الديموقراطية لا تعني أنّ الغنوشي كان قد تخلّى عن مبدأ إقامة الدولة الإسلامية في تونس بل يعتبر ذلك فرضا على كل مسلم , والشرعية في النظام الإسلامي كما يقول الغنوشي هي في الالتزام الكامل بالحكم بما أنزل الله أو القبول الكامل بالاحتكام إلى شرع الله ..(2)
وعلى رغم اهتمام الغنوشي بالمفاهيم والتعريفات على خلفيّة تكوينه الأكاديمي , إلاّ أنّه لم يقدم مفهوما واضحا عن الديموقراطية التي يقول عنها أنّها مفهوم إجمالي يتسّع لأشدّ الأنظمة تناقضا . وبناءا عليه اتهمّت بعض القوى العلمانية والتغريبية في تونس راشد الغنوشي بأنّه مجرّد مناور ومداهن يريد استخدام الوسائل الديموقراطية لإقامة نظام أصولي على الطراز الإيراني , وأنّ الغنوشي برز بهذا الطرح الديموقراطي واحترام قواعد اللعبة ليتسنى له ممارسة العمل السياسي وإعداد العدّة للانقضاض على الحكم ,وهذا ما عملت محكمة أمن الدولة على تأكيده رغم أنّها لم تكن تملك أيّ أدلة ضدّ راشد الغنوشي ورفاقه الذين كان ذنبهم الوحيد هو تأسيس حركة تدعو إلى إسلامية وعروبة تونس . وهو ما أعتبرته دوائر تونسية بأنّه خروج عن القانون كما أعتبرت مؤسسي حركة الاتجاه الإسلامي هم مجرّد خارجين عن القانون وينتمون إلى جمعية ذات طابع سياسي غير قانونية, وكأنّ الديموقراطية خلقت فقط للعلمانيين والتغريبيين .
(1) الحريات العامة في الدولة الإسلامية لراشد الغنوشي. (2) المصدر نفسه .
ولم تكن هذه مسلكيّة نظام بورقيبة مع حركة الاتجاه الإسلامي ومؤسسيها فحسب بل انّ لعنة النظام لاحقت الغنوشي ورفاقه حتى بعد الإطاحة الهادئة بحكم الرئيس الحبيب بورقيبة, وعلى الرغم من أنّ راشد الغنوشي بارك حكم الرئيس زين العابدين بن علي وأعتبر نظامه تجديديّا وضروريا لنهضة تونس وبناء الديموقراطية إلاّ أنّه جرى اعتقاله مجددا في عهد زين العابدين بن علي , ورغم أنّ الغنوشي ولدى حلّه لحركة الاتجاه الإسلامي وتأسيسه لحركة النهضة فضلّ أن لا يكون الإسلام عنوانا لاسم حركته الجديدة إلاّ أنّ الدوائر التونسية أستمرّت تعتبره ذلك الرجعي الظلامي التوليتاري الخطر على الحداثة والتنوير والتغريب . (1)
ورغم أن حركة النهضة التي تأسسّت سنة 1988 قامت بتكييف نفسها مع الواقع السياسي الجديد إلاّ أنّها لم تحصل على الترخيص أبدا , وأستمرّ الصدام بينها وبين السلطة. وقد أصدرت حركة النهضة في هذه المرحلة جريدة الفجر وحاولت أن تدحض عن نفسها كل الشبهات والاتهامات إلاّ أنّ السلطة التونسية كانت تصّر على أن حزب النهضة غير شرعي ويعمل على قلب نظام الحكم .
ولم يتحمّل قياديون في حركة النهضة هذه المحنة فغادر حركة النهضة عبد الفتّاح مورو عقب خلاف كبير مع راشد الغنوشي كما إستقال من الحركة كوادر قياديون منهم الهاشمي الحامدي و أستطاعت السلطة بوسائلها وإغراءاتها أن تستميل عناصر قيادية من حركة النهضة إليها , وفي أواخر الثمانينيات بدأت حركة النهضة تتعرض لهزات تنظيمية وسياسية وكان للسلطة يد طولى في ذلك , وبدأت هذه الحركة من جهتها تستعدّ للاستقرار في المنفى و تحاول إعادة بناء نفسها ..
(1) من البيانات الرسمية للوسائل الإعلامية الرسمية في تونس في تلك المرحلة .
*المواقف والأفكار التي تنشر في قسم “أفكار” لا تلزم إلا أصحابها ولا يعني نشرها من قبلنا تبنينا لها بأي صفة من الصفات .
شارك رأيك