قرر قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي اليوم الجمعة 28 أفريل فتح تحقيق في قضية ارتشاء نواب بمجلس الشعب لتمرير قوانين.
وسيشمل التحقيق كل من سيكشف عنه البحث، وفق ما ذكره موقع القضاء نيوز.
وطالب نواب المعارضة بمجلس نواب الشعب، رئاسة البرلمان بالتحقيق في الموضوع واتخاذ إجراءات صارمة في حق المتهمين بتلقي أموال غير قانونية، مقابل تمرير بعض التوجهات أو الفصول.
ر.م
شارك رأيك