افادت جمعية القدماء البرلمانيين اليوم الجمعة 28 افريل 2017 ان المصالحة الاقتصادية باتت اليوم مسالة وطنيةحساسة تتعلق بالمستقبل الاقتصادي والتنموي للبلاد.
وافادت الجمعية في بلاغ مشترك مع جمعية قدماء ضباط الجيش الوطني ومركز الاستشراف والدراسات التنموية والجمعية التونسية للحوكمة ان كلفة اللامصالحة اصبحت جدّ مرتفعة بسبب تاثير عدة عوامل اهمها انعدام الثقة وانكفاء الفاعين الاقتصاديين، اضافة الى توقف قرابة 1900 مؤسسة عن النشاط خلال الفترة بين 0ذ2011 و 2015.
واضافت الجمعيات الموقعة على البلاغ ان كلفة اللامصالحة خلال السنوات الاخيرة باهضة جدا اذ تقدرها بعض الاطراف بين 6 و8 مليار دينار وهو ما يعادل نسبة مهمة من الاقتراض الخارجي
واعتبر البلاغ ان المشروع في نسخته الجديدة ليس كما يروج له البعض باعتبار ان المشمولين حاليا لمشروع القانون مطالبون بارجاع المبالغ المنتفع بها وجه حق تضاف اليها 5 بالمائة سنويا .
ر.م
شارك رأيك