في خضم الجدل القائم حول مشروع قانون المصالحة،لم يتجرأ سياسي على الحديث عن شخص واحد وهو “بن علي” ،لقد لوحظ في جميع الملفات التي تعهد بها القضاء و أصدرت في شانها الدوائر الجنائية عديد الأحكام الجزائية بالسجن و غيرها جزرية على منطوق الفصل 96 من المجلة الجزائية بوصفه شبه موظف عمومي حسب فقه قضاء محكمة التعقيب ،علما ان جميع الاعمال المنسوبة اليه طبقا للدستور القديم ليست موضوع مسائلة باعتبار الحصانة التي يتمتع بها رئيس الجمهورية.
ونرى اليوم وزراء و سفراء سابقين و اطارات سامية و نواب و مستشارين سابقين ،يتحدثون على أهمية المصالحة من زاوية ضيقة جدا على أساس ان المسؤولين السامين الان بالإدارات عاجزين على اتخاذ القرارات او الإمضاء في وثائق خوفا من التتبعات العدلية !!!! متجاهلين بذلك القانون عدد 74 لسنة 1985 المتعلق باخطاء التصرف بالنسبة لموظفي الدولة او أقدمية تنقيح المجلة الجزائية بالنسبة للفصل 96 و الذي تم في سنة 1986 و ذهب البعض الى اختلاق أسباب في ذلك التنقيح على أساس ان الفصل المذكور قد تم سنه لمحاكمة المرحوم محمد المزالي في حين ان هذا الأخير قد حوكم بمحكمة أمن الدولة التي تم حلها من قبل بن علي .
و الوزير السابق الذي لطالما طول ساعات في مديح بن علي و إنجازاته و غيره من النواب ،لن يسال عن الماضي يقول “من كان له الشجاعة ان يقول لبن علي لا “و غيرهم يقول “طبقت التعليمات “و الآخرون يقولون “غلطنا بن علي “.
التاريخ يفرض على الكثيرون ،ان يتحلوا بالشجاعة خاصة الوزراء السابقين ،فعلى ما أظن ان بن علي لم يكن لبان الحي او إسكافي الجهة او عطار الحومة ،بن علي كان رئيسا للجمهورية، امضاءه موجود في جميع الأوامر و القوانين ،وكانت أعماله مثل الزعيم بورقيبة فترة ولايته فوق المسائلة القانونية.
اليوم وجب على وزراء الحقبة القديمة ،ان يتحدثوا على الأقل على من بوأهم هاته المواقع في السابق ،لأنهم لم يولدو وزراء و ليسوا اذكى من التونسيين الآخرين ،فكم منهم كان يتمنى خدمة أقاربه او ابتسامة عابرة ،السياسة مواقف ،فمتى نستمع الى جدال حول أحقية بن علي في التمتع بقانون المصالحة من عدمه ؟ ام بن علي تم تجريده من جنسيته و لم يتم اعلامنا بذلك ؟
شارك رأيك