اتفق أعضاء مجلس شورى حركة النهضة، أمس الأحد، على عدم قبول “مشروع القانون الأساسي المتعلق بإجراءات خاصة بالمصالحة في المجال الاقتصادي والمالي”، في صيغته الحالية.
ورغم محاولات رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي اقناعهم بضرورة وأهمية التصويت على هذا المشروع الا أن أعضاء مجلس شورى النهضة تمسكوا بموقفهم ودعوا إلى ادخال تعديلات جوهرية ليكون منسجما مع أحكام الدستور ومنظومة العدالة الانتقالية.
وكان اجتماع شورى النهضة في دورته العادية الثانية عشر ساخنا سيما وأن هناك تباعد في المواقف بين زعيم النهضة الذي يؤكد على ضرورة المصالحة باعتبارها شاملة لكل الشخصيات بما فيها المقربون من الحركة، فيما تمسكت قيادات الشورى برفضه.
ويبدو أن الخلاف سيتجلى بين نواب النهضة خلال عملية التصويت على مشروع القانون في الجلسة العامة بمجلس نواب الشعب بين داعم لموقف الغنوشي ومتمسك بقرار شورى النهضة.
شارك رأيك