أعلن الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي عن تشكيل ائتلاف حزبي معارض لقانون المصالحة الاقتصادية والمالية على أن يتم إعداد خطة تحرك مشتركة لإسقاط هذا القانون، يتم الإعلان عنها الخميس المقبل.
وأضاف الشابي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء عقب اجتماع بمقر الحزب الجمهوري مساء اليوم، أن الأحزاب الخمسة المكونة للإئتلاف هي الحزب الجمهوري والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات وحركة الشعب والتيار الديمقراطي والتحالف الديمقراطي، مشيرا إلى أنه تم تشكيل لجنة ستتولى وضع خطة عملية للتصدي للمصادقة على هذا القانون سيتم الإعلان عن برنامجها عقب اجتماع بمكونات الإئتلاف الخميس المقبل بمقر التحالف الديمقراطي.
يذكر أن الاجتماع سجل غياب الجبهة الشعبية والمسار الاجتماعي الديمقراطي رغم الإعلان عن مشاركتهما أمس بسبب انشغالهما بمشاورات داخلية صلب هياكلهما بخصوص مسألة التصدي للقانون المعني، وفق ما صرح به الشابي.
وقد حضر الإجتماع عصام الشابي (الحزب الجمهوري) وسعيد المشيشي (التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات) زهير المغزاوي (حركة الشعب) فيصل الحاجي (التيار الديمقراطي) محمد الحامدي (التحالف الديمقراطي).
يذكر أنه لم يصدر عن الإجتماع بيان مشترك وفق ما تم الإعلان عنه سابقا.
شارك رأيك