قررت النقابات الأساسية بإقليم الحرس الوطني بولاية القيروان رفع قضية عدلية ضد كل من اعتبرتهم “المشكّكين ” في العمليات الأمنية والمتاجرة بدماء شهداء المؤسسة الأمنية والعسكرية دون أدلة قانونية.
كما تم ايضا إبقاء الهياكل النقابية الموسعة لإقليم الحرس الوطني بالقيروان في اجتماع مفتوح إلى حين اخذ الإجراءات القانونية اللازمة من قبل سلطة الإشراف.
يذكر ان النقابات المذكورة أصدرت امس الاثنين 8 ماي 2017 بيانا وصفت فيه من اسمتهم بـ” المشككين” بشرذمة غايتها التشويه والحطّ من معنويات رجال المؤسستين الأمنية والعسكرية عنوانها “الإرهاب فزاعة” قصد تقزيم النجاحات الباهرة للمؤسستين في التصدي لظاهرة الإرهاب والعمل على إدخال البلاد في دوامة العنف وعدم الاستقرار حسب نص البيان.
ر.م
شارك رأيك