أكّد مدير عام الضمان الاجتماعي كمال المدوري امس الاثنين 8 ماي 2017 أن اللجنة الفرعية للحماية الاجتماعية التقت بالاحزاب الموقعة على وثيقة قرطاج لاطلاعها على تقييم الوضع المالي للصناديق الاجتماعية.
وافاد ان تم خلال الاجتماع إعطاء الأولوية لملف التقاعد في القطاعين العمومي والخاص كما تمّت إحاطة الاحزاب المجتمعة بمستوى تقدم أعمال اللجنة الفرعية للحماية الاجتماعية.
وقال المدوري أنه تم إشعار ممثلي الأحزاب بالتوافق الحاصل حول الوثيقة المرجعية المتعلقة بتشخيص واقع أنظمة التقاعد بما تضمنته من معلومات حول مكامن العجز وأسبابه، مفيدا بأن دراسة مختلف فرضيات الإصلاح ستنطلق خلال الأيام القليلة القادمة.
وأكد ايضا أنه سيتم التفاعل ايجابيا، في اطار اللجنة الفرعية للحماية الاجتماعية، مع مجموعة المقترحات والملاحظات حول عملية التشخيص التي تقدم بها ممثلو الأحزاب خلال هذا اللقاء، وذلك في إطار من التشاور والتوافق مع الأطراف الاجتماعية الموجودة على مستوى اللجنة التي تضم في عضويتها ممثلي الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.
واضاف خلال تصريح اعلامي اثر الاجتماع ان عملية التشخيص توصّلت إلى تحديد جملة من العوامل الموضوعية الكامنة وراء تدهور وضعية الصناديق، والمتصلة أساسا بالمعطى الديمغرافي، وبالركود الاقتصادي، وبنظام التقاعد، وبمختلف المعايير المتعلقة بالجرايات في القطاعين العمومي والخاص والتي سيتم التحاور بشأنها مع مختلف الأطراف في اطار المراجعة الشاملة لمنظومة الضمان الاجتماعي.
واوضح كمال المدوري أن مقترحات الاصلاح تشير إلى عناصر عدة أهمها الحوكمة، وتحسين المراقبة، وتحسين استخلاص ديون الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مشيرا إلى أن اللجنة ستواصل أعمالها بشأن الملفات الاخرى وأهمها إصلاح الصناديق بصورة عامة وآليات الحوكمة.
ودعا ممثلو الأحزاب المشاركون في اللقاء إلى التعجيل باتخاذ حزمة من الاجراءات المتكاملة لاصلاح منظومة الضمان الاجتماعي.
ر.م
شارك رأيك