انعقدت ظهر أمس بمجلس نواب الشعب، جلسة استماع حول تعديل احكام القانون عدد 21 لسنة 1995 المؤرخ في 13 فيفري 1995 والمتعلق بالعقارات الدولية الفلاحية، وحضر هذه الجلسة مبروك كرشيد كاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية مرفوقا بإطارات الوزارة.
وتأتي هذه الجلسة في سياق المبادرة التشريعية التي تقدمت بها لجنة الفلاحة والامن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة، حول امكانية التفويت بالمراكنة لمتعاضدي تعاضدية الخدمات الفلاحية ” النجاح ” بالمكناسي في الأراضي الدولية الفلاحية التي كانت في إستغلال التعاضدية المذكورة.
وقد اقترحكاتب الدولة خلال هذه الجلسة، توسيع مجال انطباق المبادرة التشريعية حيث تكون عامة ومجردة، مشيرا الى ان تحويز المتعاضدين بالمكناسي لضيعة “النجاح ” هو مخالف للقانون.
وأوضح ان قانون 95 عندما منع التفويت في الأراضي الفلاحية، فان المشرع وضع بذلك مبدا هام وهو مبدا مسؤولية الدولة على صيانة الملك العام من التشتت والضعف، معتبرا ان هذا الامر يتعلق بمستقبل الأجيال القادمة، وبالامن الغذائي الوطني، وان هذا الامن الغذائي الوطني لا يمر الا عبر توفير الرصيد العقاري الإيجابي.
وأضاف كرشيد ان الفصل 21 من الدستور ينص على ان المواطنون متساوون، وان أي قرار استثناء، يجب ان يكون مبررا بمقتضيات المصلحة العامة ومبدأي العدل والانصاف، وان يراعي جانب التمييز الإيجابي.
واقترح كرشيد صيغة جديدة لتعديل المبادرة التشريعية على النحو التالي :”خلافا لمقتضيات الفصل 17 من هذا القانون يتم تسوية الوضعية العقارية للمتعاضدين السابقين بالوحدات التعاضدية للإنتاج الفلاحي المنحلة قبل صدور هذا القانون ( القانون عدد 21 لسنة 1995 المؤرخ في 13 فيفري 1995 ) وللفنيين الفلاحيين المنتفعين بمقاسم دولية فلاحية وتم تعويضهم بمقاسم بديلة في إطار إصلاح وضعيات المقاسم ضعيفة الجدوى الإقتصادية وذلك بالتفويت لفائدتهم وبالمراكنة في المقاسم التي يستغلونها ويتم ضبط شروط وإجراءات وثمن بيع هذه المقاسم بموجب أمر حكومي “.
و أشار كرشيد الى ضرورة ان يتم تطوير مقترح اللجنة و تضمينه في قاعدة قانونية عامة ، موضحا ان ذلك هو ما ستتناوله مجلة الأملاك الوطنية التي ستعرضها الوزارة على المجلس قريبا .
و.ق
شارك رأيك