قال الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل المكلف بالوظيفة العمومية منعم عميرة، إن الحكومة لم تسلّم الاتحاد نسخة من مشروع قانون التقاعد الاختياري الذي أحالته إلى مجلس نواب الشعب.
وأفاد عميرة في تصريح لـوكالة تونس افرييا للانباء امس الاربعاء 10 ماي 2017 على هامش انطلاق أعمال الندوة الدستورية لقسم الوظيفة العمومية التي تتواصل الى 12 ماي بالحمامات تحت شعار “من أجل مرفق عمومي فاعل وناجع ورافد للتنمية”، بأن المنظمة الشغيلة لديها احترازات على هذا المشروع وخاصة فيما يتعلق بمغادرة الاطارات العليا لوظائفهم.
وأشار إلى أن القانون العام للوظيفة العمومية أصبح في حاجة إلى تغيير ليتلاءم مع تغير المنظومة القانونية في تونس بعد صياغة دستور جديد وقوانين جديدة .
وحذّر في تعليق على الأوضاع الصعبة التي تمر بها “اتصالات تونس”، من المسّ بالمؤسسات العمومية، التي وصفها بـ”الاستراتيجية”، أو التفويت فيها أو إدراجها في شراكة غير مجدية مع القطاع الخاص.
ودعا الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل الحكومة إلى بذل جهد من أجل المحافظة على استمرارية المرفق العام خاصة بدعم المؤسسات العمومية التي تنشط في القطاعات الحيوية ومن بينها بالخصوص المتعلقة بالتعليم والصحة والنقل.
وأوضح أن الندوة الدستورية لقسم الوظيفة العمومية ستنظر في جملة من المحاور الهامة من بينها بالخصوص المفاوضات والقانون العام للوظيفة للعمومية وقضية الصناديق الاجتماعية والعجز الذي أصبحت تعاني منه والذي سينعكس سلبا على الموظف بصفة عامة.
ر.م
شارك رأيك